سارع مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون فى الكونجرس الأمريكى، إلى اتهام الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتقويض وكالات المخابرات والتقاعس عن مواجهة السعودية فيما يتصل بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ردا على بيانه حول مقتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى. وحث مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الرئيس ترامب على التخلى عن دعمه لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، وطالب زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى بأن تدرس إدارة ترامب إن كان ولى العهد السعودى مسؤولا عن قتل خاشقجى، وبعث السناتور الجمهورى بوب كوركر والسناتور الديمقراطى بوب منينديز رسالة لترامب بتفعيل بند فى قانون ماجنيتسكى الدولى للمحاسبة فى قضايا حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد إن كان أجنبى مسؤولا عن انتهاك لحقوق الإنسان. وأصدر السيناتور الجمهورى بوب كوركر، والديمقراطى بوب مينينديز بيانا نيابة عن لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، وطالبا فيه ترامب بتركيز التحقيق الثانى على ولى العهد السعودى بصفة خاصة «لتحديد ما إذا كان شخص أجنبى مسؤولا عن القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان. وجاء الطلب بموجب قانون لمساءلة أطراف خارج الولاياتالمتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب الرد على الطلب خلال 120 يوما. وتعهد بعض زملاء ترامب من الجمهوريين بأن ينأوا بأنفسهم عنه ويضغطوا من أجل اتخاذ إجراء أمريكى أكثر حزما ضد السعودية، وقال النائب الجمهورى فرانسيس رونى، فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن واشنطن يجب أن تطبق قانون ماجنيتسكى على المسؤولين عن وفاة خاشقجى، وبموجب التشريع، يتم استهداف منتهكى حقوق الإنسان بتجميد أصولهم الأمريكية، وحظر سفرهم للولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم. وقال السناتور الجمهورى لينزى جراهام إن هناك دعما قويا داخل الكونجرس لعقوبات جادة على السعودية تشمل «الأفراد المعنيين فى الأسرة الحاكمة بسبب هذا العمل الهمجى الذى خالف كل الأعراف المتحضرة»، وقال جراهام: رغم أن السعودية حليف استراتيجى فإن سلوك ولى العهد، بطرق متعددة، أظهر عدم احترام للعلاقة وجعله من وجهة نظرى شخصا أكثر من سام». ويمكن للمشرعين الأمريكيين البدء فى إجراءات لفرض عقوبات أقسى، أو وقف مبيعات الأسلحة للرياض، وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى، جين شاهين، إن ترامب «معتاد على تأييد الديكتاتوريين القتلة بدلا من خبراء الاستخبارات الأمريكية»، وأضافت: «على الكونجرس الآن أن يبدى حزما من الحزبين واعتماد تشريعات للرد على جميع الجرائم السعودية». وقالت السناتور، ديان فاينستاين، إن حقوق الإنسان أكثر من مجرد مصطلح، ينبغى أن تعنى شيئا، وهذا يعنى التصدى لجريمة قتل من جانب حكومة أجنبية وإدانتها، كل من لعب دورا فى هذه الجريمة يجب أن يخضع للمساءلة. لكن بعض المراقبين، مثل جوناثان شانزر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قال إن ترامب يلتزم تجاه السعودية السياسة التى التزمها جميع رؤساء الولاياتالمتحدة قبله، فى حين قال الدبلوماسى الامريكى السابق، نيكولاس بيرنز، إن بيان ترامب «أكثر من مسبب للحرج، إنه مخزٍ»، وكتب على «تويتر»، إن ترامب «بقى صامتا حيال مصلحتنا الأكبر وهى العدل». واستنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر محاولة ترامب تحييد ولى العهد السعودى الأمير، معتبراً أنّ الرئيس يؤدّى دور «شركة علاقات عامّة» تعمل لحساب ولى العهد، وقال كروكر على «تويتر»، «ما كنت أظننى سأحيا إلى يوم أرى فيه البيت الأبيض يعمل كشركة علاقات عامة لولى عهد المملكة العربية السعودية»، وقال السناتور الجمهورى، راند بول إنّ «هذا البيان يضع السعودية أولاً وليس أمريكا أولاً»، فى إشارة إلى الشعار الذى لا يكفّ ترامب عن ترديده وهو «أمريكا أولاً». بدوره قال السناتور الجمهورى جيف فليك، المعروف بانتقاداته لترامب، على «تويتر» إنّ «الحلفاء الوثيقين لا يخطّطون لقتل صحفى، الحلفاء الوثيقون لا يوقعون بأحد مواطنيهم فى فخّ لقتله».
