أجبرت ضغوط الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز على الاستقالة، من منصبه كما هدد ترامب بالرد إذا استخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة فى مجلس النواب الأمريكى لفتح تحقيقات بشأن إدارته وأمواله فى خطوة استباقية لأى خطوات قد يقوم بها الديمقراطيون فى مجلس النواب بعد انتزاعهم الأغلبية فى المجلس، لبحث إجراءات عزل الرئيس بتهمة التواطؤ مع روسيا وتدخلها لصالحه فى انتخابات الرئاسة عام 2016. وتثير إقالة سيشنز وتعيين مدير مكتبه، ماثيو ويتيكر، الذى يعتبر أحد المقربين من ترامب وزيرا للعدل بالإنابة، تساؤلات حول مستقبل التحقيق فى تدخل روسى فى انتخابات 2016، الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، ويعتبر «ويتيكر» من أشد المنتقدين للصلاحيات الواسعة الممنوحة لفريق مولر فيما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا، لتشمل علاقات أخرى بين ترامب وأسرته ومساعديه مع موسكو، وهو التحقيق الذى ندد به ترامب ووصفه ب«حملة مطاردة»، وعلى الرغم من ذلك فإن إجراءات عزل ترامب تتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ال100 والذى احتفظ حزب ترامب الجمهورى بالأغلبية فيه مما يجعل من عزله أمرا صعب التحقيق. وبعدما أصبح وزيرا للعدل بالإنابة، يمكن لويتيكر انتزاع التحقيق من روزنستاين وتوليه بنفسه، إذ قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، إن وزير العدل بالإنابة يمكنه مطالبة مولر بالتوقف عن التحقيق فى أموال مؤسسة ترامب، وبالتوقف عن تحقيقاته التى يجريها حول تواطؤ ترامب مع روسيا أو رفض أى طلبات لمولر لتوسيع تحقيقه، ومنعه من متابعة خطوات التحقيق فيما وصف خبراء أمريكيون قرار ترامب بعزل وزير العدل بأنه بمثابة «تكتيكات حرب العصابات»، ويمكن لوزير العدل الجديد أن يقيل المحقق الخاص بداعى سوء السلوك أو يلغى الحماية التى يوفرها القانون لمولر، وعندما يكمل الأخير تحقيقاته يمكن لوزير العدل الجديد أن يقرر إن كان سيحيلها إلى الكونجرس أم يبقيها طى الكتمان، وأوضحت الصحيفة أن الديمقراطيين يمكنهم إصدار مذكرة استدعاء للوثيقة. كان سيشنز أول سيناتور يدعم ترشح ترامب للرئاسة فى 2016، لكنه أثار غضب ترامب حين نأى بنفسه من التحقيق فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات، مانحا نائبه روزنستاين هذه الصلاحية، وقام الأخير بتعيين مولر للإشراف على التدخل الروسى فى الانتخابات كمحقق مستقل، ومع نأى سيشنز وإشراف روزنستاين على تحقيق مولر، بات التحقيق محميا من أى تدخل خارجى، ووصف ترامب التحقيق بأنه «حملة اضطهاد» ضده يقودها ديمقراطيون، كما هدّد مرارا بإلغائه، وقال ترامب: «من المسموح لى تماما التدخل لو رغبت بذلك، حتى الآن، لم أختر أن أتدخل، وسأبقى خارجه». وتوسعت تحقيقات مولر فى فضائح ترامب لتشمل تواطؤا محتملا لفريق حملته مع روسيا وعرقلة عمل القضاء، والتعاملات الماليّة لمساعدى الرئيس، وحتى الآن أفضى التحقيق إلى توجيه 34 اتهاما و6 إقرارات بالذنب وإدانة واحدة فى محاكمة، كما وافق كبار مساعدى ترامب على التعاون مع مولر، أبرزهم المستشار السابق للأمن القومى، مايكل فلين، ورئيس فريقه الانتخابى، بول مانافورت، ونائب رئيس منظمة ترامب، محاميه السابق مايكل كوهن. وبينما أكّد ترامب أنّه «ليس قلقاً» بشأن تحقيقات التدخل الروسى لأنها خدعة، وقال «لست قلقاً من شىء فيما خصّ التحقيق الروسى الذى وصفه بأنه «خدعة واضطهاد له»، وقال ترامب إن بوسعه أن يعزل مولر إذا أراد لكنه متردد فى اتخاذ الخطوة، وقال «أستطيع أن أفصل الجميع لكننى لا أريد أن أوقف التحقيق، لأننى لا أحب أن أوقف شيئا على المستوى السياسى». وتوالت الانتقادات والمخاوف الديمقراطية من قرار إقالة وزير العدل، وقالت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسى بيلوسى، التى يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، فى بيان على «تويتر»، إن الاطاحة بسيشنز «محاولة فاضحة» لتقويض التحقيق الروسى فى التدخل، وحثت وزير العدل الجديد على أن ينأى بنفسه عن التورط فى الأمر. ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على الفور، ويتيكر للنأى بنفسه عن التحقيق كما فعل سلفه «نظرا لتصريحاته السابقة المؤيدة لقطع التمويل وفرض قيود» على ذلك، وقال المرشح الرئاسى الديمقراطى السابق، بيرنى ساندرز، إنّ «أى محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل فى تحقيق مولر ستكون عرقلة لسير العدالة واتهاما يستدعى العزل»، وانضم السيناتور الجمهورى ميت رومنى، وهو من أبرز منتقدى ترامب، لهذه المطالب، وأكد أهمية استمرار العمل المهم لوزارة العدل وأن تتواصل تحقيقات مولر لنهايتها دون إعاقة.
