قال «عمرو حمزاوي» كبير الباحثين بمركز كارنيجي للسلام الدولي، إن مصر "مقبلة على عامين غير عاديين" في ظل الانتخابات البرلمانية المنتظرة العام الجاري، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية عام 2011، معتبراً أن هذه الاستحقاقات تعد الأكثر أهمية وإثارة، مقارنة بالانتخابات السابقة سواء عام 2005 وما قبلها. وأضاف «حمزاوي» خلال مؤتمر «الحراك في مصر الآن..المستقبل والتحديات» بالجامعة الأمريكية، اليوم السبت، إن مصر تشهد منذ عامي 2002 و2003 نمواً في الحركات الاجتماعية والسياسية مقارنة بما كانت عليه في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، حيث أصبحت هناك درجة أعلى من الحيوية والديناميكية داخل هذه الحركات في المجتمع، ولفت حمزاوي إلى أن هذه الحركات المتمثلة في حركة شباب «6 أبريل»، و«كفاية»، و«الجمعية الوطنية للتغيير» التي نظمها البرادعي بعد قدومه إلى القاهرة، إلى جانب الحركات العمالية، رسخت مفهومي السياسة الغير رسمية مقابل السياسة الرسمية، والحركات الاجتماعية السياسية مقابل الأحزاب السياسية، في ظل إدراك المجتمع أن أي مخرج سياسي في مصر مرتبط بالحزب الحاكم ومجموعة رجال الأعمال التي أصبحت تشكل السياسة العامة في مصر منذ انتخابات 2005. ونوه مدير أبحاث مركز كارنيجي للسلام، إلى أنه على الرغم من أن نتائج انتخابات عام 2005 حملت في طياتها أملاً بإحداث تغيير بعد حصول الاخوان على 88 مقعد في مجلس الشعب إلى جانب تمثيل باقي جماعات المعارضة، إلا أن ما حدث بدءاً من عام 2006 أثبت أن نسبة ال20 % من المعارضة في مجلس الشعب لم تغير شيئاً بعدما دفعت الحكومة متمثلة في الحزب الوطني بعدد من التشريعات إلى مجلس الشعب مثل التعديلات الدستورية وقوانين ومشروعات الخصخصة والاحتكار والتي تم الموافقة عليها دون ان تتمكن المعارضة من إعاقتها. واعتبر حمزاوي أن عملية الإصلاح السياسي في مصر أصبحت ملمحاً هاماً لكافة الفعاليات في السياسة المصرية سواء على مستوي المعارضة أو الدولة، مشيراً إلى أن الحزب الوطني صار هو الاخر يتحدث عن الاصلاح السياسي الداخلي. وشدد حمزاوي على أن الإعلام لعب دوراً هاماً في تعريف الناس بما يحدث من اختلافات حول الاصلاح السياسي داخل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة، فقد زاد الحديث عن الخلاف بين الحرس الجديد والقديم داخل الحزب الوطني، وبين التيار المحافظ والمعتدل داخل الإخوان المسلمين بعد انتخابات مكتب الإرشاد. وأضاف حمزاوي أن هناك 4 إشكاليات مرتبطة بتنامي الحركات الاجتماعية في مصر أولها اختلاف التفاعل مع الحركات السياسية بين المناطق الحضرية والريفية، وثانيها، تحديد الطبقات الاجتماعية التي تستطيع الاستفادة من شبكة الانترنت لدعم الحراك السياسي، بالإضافة إلى التوصل إلى برنامج معين يحدد ماهية الإصلاح السياسي في مصر، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك اتفاق حول بعض مفاهيم الاصلاح مثل الشفافية والديمقراطية ومراقبة الانتخابات، إلا أن ثمة مشكلة حول الاستراتيجيات التي يجب تطبيقها لتنفيذ الاصلاح السياسي. وأوضح حمزاوي أن الإشكالية الرابعة تتمثل في استجابة الحكومة لمطالب الحركات الاجتماعية والسياسية، حيث باتت تتعامل بشكل أكثر فاعلية مع المطالب الاجتماعية فيما يتعلق بتحسين الأجور أو العلاوات، بينما تواجه المطالب السياسية بمزيد من القمع والتجاهل.
