وفرت مديرية أمن القاهرة أسواقًا متنقلة لبيع الخضروات الأساسية «الطماطم والبطاطس» بأسعار أقل من سعر السوق، فى إطار مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلّف مديريات الأمن، بتفعيل المبادرة التى تبنتها الوزارة لتوفير مختلف السلع والخضروات بأسعار أقل كثيراً عن نظيرتها بالأسواق، وكلف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إدارة مباحث التموين بالمديرية، بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال لتوفير كميات كبيرة من الخضر، خصوصًا «الطماطم والبطاطس» وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة على مستوى العاصمة. وبدأت مديرية الأمن البيع للجمهور صباح السبت، وسجل سعر بيع كيلو الطماطم 5 جنيهات، وكيلو البطاطس 6 جنيهات، ولاقت المبادرة استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة فى الساعات الأولى. فى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن مبادرة الوزارة «خضار بلدنا»، طرحت، منذ الثلاثاء الماضى، وحتى السبت نحو 500 طن من السلع والخضروات، وسيتم خلال شهر زيادة منافذ المجمعات المشاركة فيها من 66 إلى 122 منفذًا، وقال إنه تتم الاستعانة بمنافذ مشروع «جمعيتى»، فى المبادرة، وكل شاب لديه القدرة فى الحصول على حصة من الشركات التابعة، الخضر والفاكهة. ودشن عدد من المحافظات مبادرات لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار البطاطس، لخفض أسعارها ومواجهة جشع التجار لتصبح فى متناول الجميع، ففى بنى سويف، نظمت مديرية الأمن، بالتعاون مع إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع والخضروات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تحت إشراف مباحث التموين بالمحافظة. وقال المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز: «نجحنا فى المشاركة فى المبادرة التى أطلقتها وزارة الداخلية، ووفرنا السلع واللحوم بأسعار مخفضة، حيث سجل سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات، ومثيلتها للطماطم، و85 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدية، و7 جنيهات لكيلو السكر و8 جنيهات لكيلو الأرز، و2.5 جنيه وللمكرونة»، بينما شهدت المبادرة إقبالا جماهيرياً مكثفا وسط أجواء احتفالية بإذاعة الأناشيد والأغانى الوطنية وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار الخضروات والسلع واللحوم. وفى الدقهلية فوجئ المواطنون بمدينة ميت غمر بسيارة محملة بالبطاطس تقف وسط الشارع بالقرب من مجلس المدينة، وقيام رئيس المجلس المهندس سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، يقف على صندوقها حاملا «ورقة مثبتة بخشبة تشبه اللافتة» مكتوبا عليها 6.5 جنيه ثم هتف رئيس المجلس «البطاطس الكيلو ب 6.5 بس»، وفور سماع المواطنين الهتافات توافدوا بالمئات على السيارة، ونشبت مشادات بين المواطنين بسبب التدافع على السيارة، وتولى رئيس مجلس المدينة تنظيمهم فى طوابير أمام السيارة. يذكر أن سعر البطاطس بالسوق داخل مدينة ميت غمر ومعظم مدن وقرى المحافظة يتراوح ما بين 10 و13 جنيها للكيلو، وقال الفرماوى ل«المصرى اليوم»: «ارتفاع أسعار البطاطس سببه الرئيسى جشع التجار لذلك توجهت لسوق الجملة وعندما سألت عن سعر البطاطس وجدت أن سعر الجملة 5.5 جنيه، فقررت شراء سيارة بها ما يقرب من طن، وبيعها للمواطنين بهامش ربح جنيه واحد». وأضاف: «تم بيع السيارة بالكامل فى ربع ساعة فقط وحققنا مكسبا 750 جنيها، وهذا دليل على أن هناك جشعا كبيرا من التجار، حيث يمكن أن يحقق ربحا مناسبا، لكنه يريد مص دماء الغلابة ليحقق أرباحا مبالغا فيها»، وتابع: «وجدت سعادة وفرحة بين المواطنين الذين توافدوا على السيارة غير مصدقين السعر المعلن وبسبب زيادة الإقبال قررت بيع 2 كيلو فقط لكل مواطن حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الأهالى بالبطاطس المعروضة للبيع، وسوف نكرر التجربة وننشر سيارات بيع البطاطس بكل مكان حتى نكشف جشع التجار ونجبرهم على البيع بالسعر المناسب». وفى الغربية أصدر المحافظ اللواء مهندس هشام السعيد، السبت، توجيهاته بتوزيع 5698 طنا من البطاطس على منافذ بيع المواد الغذائية على مستوى المحافظة، البالغة 86 منفذًا لبيعها للمواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو، كما أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة واليومية على منافذ البيع، والتأكد من عملية التوزيع وحصول كل مواطن على الكمية المحددة له وبالسعر المحدد، وعرض تقرير فورى وتكليف أئمه المساجد بالإعلان عن بيع البطاطس بالمنافذ التابعة للمحافظة حتى يتم إعلام المواطنين. وأشار محافظ الغربية إلى أنه سيتابع عملية البيع بالمنافذ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم بيع 35 طنا من البطاطس وسوف يستمر البيع بصفه يومية بجميع المنافذ على مستوى المحافظة. وشنت هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الزراعة حملة على ثلاجات البطاطس تمكنت من ضبط 4860 طنا بمركز كفر الزيات و1120 طنا بمركز السنطة و210 أطنان بمركز سمنود، كان التجار خزنوها لزيادة الأسعار وتمت مصادرتها وبيعها للمواطنين لمنع الاحتكار واستغلال المواطنين لرفع الأسعار.
