وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة بمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية في عداد الآثار الإسلامية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حصر مجموعة من العملات الموجودة بالخزانة. وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه قامت لجنة متخصصة مشكلة من وزارة الآثار ومصلحة الخزانة العامة بأعمال حصر لجميع العملات التي عرضت على اللجنة لتسجيل ما يستحق منهم في عداد الآثار الإسلامية، واعداد تقرير مفصل وعرضة على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية. وأشار محمد عبدالعزيز المشرف العام على القاهرة التاريخية وعضو اللجنة إلى تنوع العملات التي تحتفظ بها الخزانة العامة من عملات ذهبية وفضية ومصرية وعثمانية ومن بينهم مجموعة من العملات للسلطان عبدالعزيز بن سعود، وفئات ( 5 قروش، ربع جنيه، نصف جنيه، 1 جنيه ) والتي ترجع لعام 1277 هجري، ونفس الفئات من عملات ذهبية للسلطان عبدالمجيد بن محمود، والسلطان محمد مراد، بالإضافة إلى مجموعة عملات ذهبية فئة الخمس جنيهات للسلطان عبدالمجيد الثانى لعام 1293 هجري. ومن جانبها، قالت ماجدة يوسف، خبيرة المسكوكات الاسلامية وعضو اللجنة، إن من أهم المجموعات التي تم حصرها أثناء أعمال اللجنة هي مجموعة من العملات المصرية الفضية فئة الخمسة قروش والتى يطلق عليها ( الطهر ) والتى ترجع إلى السلطان عبدالحميد بن عبدالمجيد لسنة 1293 هجري، ومجموعة العملات الذهبية المصرية لأسرة محمد على، فضلا عن مجموعة من العملات الذهبية الأجنبية لمختلف دول العالم والتي كانت متداولة خلال فترة أسرة محمد على، وبعض العملات التذكارية التي ضربت على أرض مصر بعد ثورة م1952 والتي تمثل مناسبات خاصة لها بصمة في التاريخ المصرى وصلة بمناسبات تاريخية وسياسية وأدبية وفنية واجتماعية واقتصادية.
