قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بشأن بطاقات التموين، خاصة أن الهيئة لديها قواعد البيانات بشكل موسع وجيد. وأضاف «المصيلحي»، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن البروتوكول بموجبه يفتح نطاق جديد لمنظومة الدعم، خاصة الدعم النقدي في وزارة التضامن. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن البروتوكول من أهم ثمار البنية المعلوماتية الحكومية ومن خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها هيئة الرقابة الإدارية، وبالتالي سيتم تحديد مستحقي الدعم وتوصيل هذا الدعم لمستحقيه في ظل سياسات تضعها التموين، وسيتم إدخال هذه السياسات على القاعدة المعلوماتية والبنية التكنولوجية لاستبعاد ما لا يستحق. وتابع أنه «من خلال البروتوكول سيتم خدمة المواطن وتوفير الفرصة له للحصول على بطاقة تموين بسهولة أو الانتقال من بطاقة العائلة إلى بطاقة الزوج، وسيكون الاستخراج بشكل أسرع وأيسر، وتشارك في هذا البروتوكول هيئة الرقابة الإدارية».