قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إشادة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان لها، بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافى تؤكد «أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية». وأضاف «معيط» أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. وأشار الوزير إلى أن تصريحات «لاجارد» عقب اجتماعها مع الرئيس السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتي قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية. ومن جانبه، ذكر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% في العام المالى الحالى 2018/2019، الأمر الذي انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014، مشيرا إلى «أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%». ولفت نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات أدى إلى وصول صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% في يونيو 2018. يشار إلى أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة، فقد أشادت «لاجارد» سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة إياها ب«المعجزة» عقب ما حققه الاقتصاد المصري من تقدم بخطى متسارعة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
