أكد هانى زعزع، سكرتير شعبة المستلزمات الطبية فى الغرفة التجارية، أن استيراد العدسات اللاصقة باعتبارها إحدى المستلزمات الطبية، لابد أن يتم من خلال قنوات قانونية، تبدأ بوجود شركة مسجلة بوزارة الصحة، تقوم بعمل تعاقد مع شركة عالمية، باعتبارها وكيلا أو منفذ بيع، وبموجب هذا التعاقد تقوم الشركة المستوردة بتسجيل اسم المنتج بوزارة الصحة. وأضاف أن تسجيل اسم المنتج يحتاج ما بين 6 و12 شهرا، حيث يتم تقديم مجموعة محددة من الأوراق، هى «اسم المنتج ودولة الصناعة، سواء دولة أوروبية، أو إذا كانت من غير دولة أوروبية، الصين مثلا، ما يفيد بأنها مستخدمة ومتداولة فى السوق الأوروبية وشهادة بالخامات المصنوع منها العدسة، وشهادة تفيد بمطابقتها للمواصفات العالمية، ثم يتم عرض هذه الأوراق على لجنة علمية تابعة لوزارة الصحة، لبحث الأوراق المقدمة، ثم الموافقة عليها أو رفضها. وتابع: «بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وتسجيل المنتج، يتم شراء المنتج وتقديم الفاتورة إلى وزارة الصحة، التى تقوم بسحب عينة من الشحنة بالمطار للتأكد من سلامتها، وفى حال سلامتها، يتم السماح بدخولها إلى السوق المصرية وتوزيعها على الأماكن المعتمدة من وزارة الصحة لبيعها». وعن العدسات اللاصقة الموجودة على الأرصفة، أكد أنها دخلت إلى السوق المصرية بالتهريب وتدخل ضمن قانون «الغش التجارى»، مطالبا الجهات الرقابية بالقيام بدورها والتفتيش على هذه المحلات ومعاقبة مستورديها، خاصة أنه لابد لبائع العدسات اللاصقة أن يكون حائزا على فاتورة الشراء. محمد التركى، أحد مستوردى العدسات اللاصقة، عضو شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، قال إنه يوجد أكثر من 10 شركات متخصصة فى استيراد العدسات اللاصقة بمصر، بعضها مرخص، وهناك شركات غير مرخصة متواجدة بمنطقة «باب اللوق» فى وسط البلد، بجانب وجود شركات لتوزيع العدسات. وأضاف أن سوق العدسات اللاصقة مفتوحة، فبعيدا عن الشركات المستوردة المسجلة بوزارة الصحة، هناك شركات تعتمد على العدسات المقلدة، القادمة من الصين والهند، وهناك شركات تقوم ب«جلب» عدسات ليس لها اسم تجارى، ووضع اسم تجارى معروف عليها. وأوضح التركى أن السوق الموازية للعدسات التى تباع على الأرصفة وحارة اليهود فى مصر، تضر بالمستوردين، وتقتل تجارة استيراد العدسات الأصلية، لأنها تتسبب فى عزوف الزبائن عن شراء الماركات الأصلية، والتى تزيد أسعارها عن المقلدة أكثر من الضعف، لافتا إلى أن سوق الإنترنت أصبحت شريكا ثالثا فى السوق المحلية، وتسببت فى خسائر كبيرة فى الوقت الذى لا تخضع فيه لأى رقابة رغم أخطارها الشديدة.. وقال: «للأسف السوق المصرية لو استمرت بهذا الأسلوب، تحت سيطرة المهربين والمزيفين، ستكون نهايتها الانهيار، لأن ما يحدث يؤدى لصعوبات مالية كبيرة، حيث وصلنا لمرحلة أننا نبيع سعر العدسة الأصلية، بأقل من سعرها الحقيقى، بسبب المهربين والماركات المقلدة، والمجهولة المصدر». وعن صلاحية العدسات، أكد التركى: «صلاحية أى عدسة مسجلة على غلافها، وفقا لتاريخ الإنتاج، على أن تكون محفوظة بطرق آمنة، حيث إن وزارة الصحة لا تسمح بالاستيراد إلا بوجود مخزن طبى بمواصفات صحية ومرخصة»، مشيرا إلى أنه لا توجد عدسات لاصقة ملونة، ذات صلاحية أكثر من 3 شهور، ولا صحة تماما لما يشاع عن وجود عدسات تجميلية صالحة للاستخدام لمدة عام.
