قالت وزارة المالية إن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر، ويشهد تحسنًا ملحوظاً فى أداء الاقتصاد، مُوضحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها. وأضافت، فى ردها على استفسارات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، أن هناك ارتفاعًا فى حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لنحو 44.258 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار. وأوضحت أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى، والتأثير على مناخ الاستثمار، وأشارت إلى أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت ل60 مليار دولار فى عامين. ونفت «المالية» صحة ما تردد عن مصادرة الحكومة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، وشددت على عدم إصدارها أى بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بذلك. من ناحية أخرى، تداولت صفحات التواصل الاجتماعى أنباءً تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً. كما ردت وزارة التموين على شائعات انتشرت عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، وتواصل المركز مع الوزارة، التى نفت ذلك، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 ملايين فدان والعام الماضى كانت 3.1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأشارت إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.
