أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية وتطبيق تلك المنظومة الجديدة في جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة الجديدة ستجعل مصر في مصاف دول العالم المتقدم، والذي سيتمكن من عمل ميكنة في جميع الخدمات بالدولة لنقل مصر إلى المكان الحقيقي الذي تستحقه. وقال الرئيس، في مداخلته خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية خلال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الدوري السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن الدولة تسعى للوصول إلى القرى الأكثر فقرًا في كل المحافظات ومساعدة المحتاجين ومستحقي الدعم من خلال البيانات وقواعد المعلومات الجديدة. وأضاف أن الإجراءات التي يتم القيام بها حاليًا في هذا الشأن تساعدنا في الوصول إلى جميع المواطنين المستحقين دون أن يطلبوا الحصول على الدعم. وطلب السيسي من هيئة الرقابة الإدارية بيانات 100 أسرة فقيرة بمحافظة الفيوم تم عرضها خلال الجلسة والذين تقدموا للدولة للحصول على دعم تكافل وكرامة ولكن الشروط لم تنطبق عليهم. كما طالب الرئيس السيسي بالانتهاء من تلك المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية والمشروع القومي وميكنة جميع المحافظات خلال 4 سنوات وليس محافظة بورسعيد فقط العام الجاري، وأعرب السيسي عن استعداده لتوفير التمويل اللازم والدعم للانتهاء من كل تلك المشروعات وتوفير البيانات الدقيقة والشفافية لتعود الفائدة على المواطن المصري. وأشار السيسي إلى أهمية الوصول إلى المواطن الذي يحتاج الدعم في جميع المحافظات، مضيفًا «كفاية نقول للمواطن أنا شايفك حتى لو مخدش دعم». وأضاف قائلا: «هل القرى الأكثر فقرًا التي تم عرض بيانات عنها خلال الجلسة تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية التي لديها نشاط بها»، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون من جميع الجميعات والمنظمات الخيرية والأهلية لتضع يدها مع الدولة لدعم تلك الأسر التي لا تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها للحصول على الدعم المالي خاصة إقامة المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة والتشغيل. ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنسق مع العديد من الجمعيات الأهلية ومنها الأورمان وبيت الزكاة والصدقات المصري لتقيدم الدعم لجميع الأسر التي لا تنطبق عليها شروط الحصول على دعم من الدولة فيما يخص مشروع تكافل وكرامة، وأشارت إلى أنه تم تجميع أكثر من 2.5 ملايين مواطن وإرسالها إلى بعض الجميعات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية بالقري مع ربط قواعد البيانات الموجودة لدى تلك الجميعات مع البيانات الموجودة لدى مؤسسات الدولة. ومن جانبه قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تبنت المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، وأشار عرفان إلى أي جهاز لمكافحة الفساد في أي دولة بالعالم يعمل على مسارين الضبط وكشف الجرائم والثاني المنع والوقاية والإصلاح. وأضاف الوزير عرفان أنه فيما يخص المسار الأول والخاص بالضبط والكشف، فشهدت الثلاث سنوات الأخيرة طفرة في معدلات ضبط قضايا الفساد وكشف الجرائم، وأكد أن الفضل يعود إلى الرئيس السيسي لتوجيهاته الصارمة في هذا الشأن وطالبهم بالعمل بشفافية كبيرة ولا يوجد خطوط حمراء تمنعكم من العمل، بخلاف بعض المحاذير التي كانت تحدث من قبل في السنوات الماضية. وأشار الوزير محمد عرفان إلى أن هناك كم كبير من القضايا تم ضبطها، مشيرًا إلى أن البعض يردد بأن هناك مبالغة في بعض القضايا والبعض نشر في القضية الكبرى الأخيرة التي ضبطتها الرقابة أن المتهم بريء والنيابة العامة قام بالإفراج عنه وهو ما ثبت كذبه بعد ذلك وأصدرت النيابة العامة بيانًا تنفى ذلك. وشدد عرفان على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا حدود في عملنا، كما أنه لا يوجد ما يمنعنا من أداء عملنا. وفيما يخص المسار الثاني الخاص بالمنع والوقاية، قال عرفان إن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات في هذا الشأن ومنها قرار تعويم الجنيه وهو يعتبر مرحلة إصلاحية ومكافحة للفساد الذي كان يحدث بسبب أسعار الدولار في السوق السوداء والمضاربة عليه، وكذلك إجراء تسعير المنتجات بقيمته الحقيقية، وأضاف عرفان أنه كلما كان ذلك ممكنًا في السوق يساعد في منع وجود فساد أو تلاعب في الأسعار وتهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء. وأوضح الوزيرعرفان أن هذا المشروع القومي له علاقة بمكافحة الفساد للوقاية ومنع الحدوث، مشيرًا إلى أننا لدينا حوالي 104 ملايين مواطن و4 ملايين منشأة وجميعهم يتعاملون مع 65 جهة تابعة للدولة بمختلف تخصصاتها سواء تراخيص أو خدمات صحية واجتماعية وتوظيف والزواج والطلاق والضرائب. وقال عرفان أن 104 ملايين مواطن يحصلوا على الخدمات مقابل رسوم والحكومة يهمها الحصول إلى رضاء تام من المواطنين على أداء الخدمات المقدمة إليه. وأضاف الوزيرعرفان: «هناك ملايين العمليات الخدمية التي تتم ويتم تسجيلها على قاعدة البيانات المعلوماتية». وحول أهمية تنفيذ ذلك المشروع أكد عرفان أن الرئيس السيسي كلف هيئة الرقابة الإدارية بحل مشكلة وجود حوالي 900 مليار جنيه نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 إلى 15 عامًا سابقين، وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن نظام تحصيل الضريبة ليس الأكفأ وترتب عن ذلك حدوث هذا الكم الكبير من النزاعات الضريبة. وأكد الوزير عرفان أن من بين أسباب تنفيذ هذا المشروع والمنظومة الجديدة هو ازدياد معدل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يحقق انسيابية في تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وتبسيط الإجراءات الخاصة بذلك. وأوضح أنه تم السبت الماضي ربط ضرائب مستحقة على الممولين بحوالي 5 مليارات جنيه وتم إرسالها للممولين ولديهم مهلة أسبوعين لتحصيل تلك المستحقات المالية، لافتًا إلى أن الهيئة أمامها حوالي 15 يوم وإعطاء تقرير كامل في هذا الشأن. وأضاف رئيس هيئة الرقابة أنه من أسباب تنفيذ المشروع أيضًا هو عدم كفاءة تحصيل الضريبة العقارية مضيفًا: أنه تم تحصيل حوالي 50 % من الضريبة المطلوب تحصيها فقط، وكذلك تأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل 256 مليار جنيه في موزانة 2018 – 2019، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل منظومة مشروع الفاتورة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة وعدم تأخيرها لمدة شهور كما كان يحدث من قبل. وأشار عرفان إلى أنه من أسباب تطبيق تلك المنظومة الجديدة هو عدم كفاءة نسب تحصيل مستحقات الدولة وكذلك عدم كفاءة منظومة دعم السلع والخبز لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف وتصحيح البيانات واستبعاد غير المستحقين وما سيجري توفيره سيوجه لقاعدة المستحقين وإدخال المواليد الجدد، وكذلك بطئ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الخاصة بالدولة. وأوضح أن هناك حوالي 244 ألف طلب تقنين تم تقديمها للمحافظات لتقنين الأوضاع على الأراضي المتعدى عليها وذلك خلال المهلة الماضية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحالية في هذا الشأن هو مشكلة تسعير الأراضي والتي تواجه بطئ من المحافظين بسبب الخوف من تسعير الأراضي ولابد أن يتم حل ذلك الموضوع. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود أسباب أخرى لتنفيذ هذا المشروع ومنها أهمية الميكنة وبناء منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل بالدولة وميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس وارتفاع تكلفة التحصيل في بعض الخدمات وتحقيق الشفافية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض وحوكمة الأداء ورعاية العمالة الموسمية والذين لم يتم تغطيتهم بأي صورة من الصور وتقديم بعض الخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتصحيح لمعظم بيانات الدولة لجميع الوزارات وتحديد الاقتصاد غير الرسمي ودمجة مع الاقتصاد الرسمي وأهمية البدء في تنظيم تداول الكاش والنقدى في المعاملات التجارية. وكشف عرفان أنه للتأكد من جدارة هذه المنظومة تم استهداف القرى الأكثر فقرًا حيث تم تنظيم حملات بمشاركة بعض الوزرات المعنية وسيتم تنظيم الحملات أسبوعية في جميع القرى بالمحافظات. وقال عرفان أن الفريق الذي يعمل في تلك المنظومة بينهم 12 شركة تكنولوجيا معلومات و11 خبيرا مصريا و6 خبراء أجانب وعدد من الوزارات المعنية بينها وزراء الاتصالات ىوالتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار إلى أن بداية إنشاء المدن الرقمية ستكون من محافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، واختتم كلمته بتقديم الشكر إلى الرئيس السيسي لدعمه وإصراره لهذا المشروع والانتهاء منه والذي كان قد بدأ في أوائل عام 2000 ولم يكتب له النجاح حتى وصول الرئيس السيسي للحكم. من جانبه، قال الدكتور أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الإدارية إن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على الصحة والتعليم والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن اقتصاد المعرفة هي الغاية والبنية المعلوماتية هي الوسيلة. وأضاف أن مراحل تطور الدولة تتمثل في البنية التحتية والإنتاجية والتنافسية، موضحًا أن سمات العالم اختلفت بين الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أنه بات هناك نمطا جديدا للحياة ونماذج أعمال لم نراها من قبل. وأشار إلى أن ركائز اقتصاد المعرفة تتمثل في التعليم والبحث العلمي والابتكار وحوافز زيادة الإنتاج. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في وضع بنية تشريعية جديدة وبنية تحتية معلوماتية، فضلا عن التكامل المؤسسي والمجتمعي وتأسيس منصات رقمية وتحديد ملامح التنافسية المصرية. وأوضح أنه يتم تأسيس منظومة «الابتكار الوطني» بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، حيث ستسمح المنظومة بوجود إدارة للمشروع البحثي وتواصل أعضاء الفريق البحثي والمساحة المطلوبة لكل مشروع. وقد أجرى الرئيس السيسي مداخلة مع الدكتور أمير، أكد خلالها أنه في حال تم تطبيق منظومة «الابتكار الوطني» ستكون أداة ربط قوية بين شابفة مصر بكل تفاصيلها وسيكون لدينا خدمات وجهد، مؤكدا أن هذه الميكنة تمثل العالم المتقدم الحقيقي وأشار الدكتور أمير طاهر إلى أنه تم تشكيل مراكز ريادة للأعمال بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة. كما كشف أيضًا عن منظومة التدريب الحديث والتي تتضمن خريطة للتدريب الحديث طبقا للتنافسية. وكشف أيضًا عن تأسيس منصة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء تأسيس مشروع إنشاء البورصة السلعية. وخلال الجلسة، تم عرض فيلم قصير استعرض كلمات الرئيس عن أهمية قواعد البيانات في مناسبات سابقة مختلفة. كما تحدث المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي عن مشروع «استهداف موارد للخدمات»، مشيرًا إلى أنه تم تأسيسه بناء على عدة محاور تتمثل في تجهيز بنية تكنولوجية، أما المحور الثاني يتمثل في استكمال وتحسين البنية المعلوماتية أما المحور الثالث يتمثل في عمل التحليلات والمؤشرات، أما المحور الرابع يتمثل في تبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة. وأضاف أن المحور الخامس يتمثل في إنشاء المنصة الموحدة للخدمات التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين دون اطلاع مقدم الخدمات على البيانات الشخصية للمواطن وأسرته. وأكد أن بورسعيد ستكون أول مدينة رقمية تحول الدولة إلى الانطلاق الرقمي كما تحدث تامر هواش، عضو هيئة الرقابة، عن تطبيق الحماية الاجتماعية، حيث تناول مؤشرات توزيع أعمار السكان ومؤشرات خط الفقر، مشيرًا إلى أنه تم تقسيمها كالتالي «لا فقير – الهشاشة – الفقر – الفقر المدقع»، موضحًا أن الريف في الصعيد يتصدر المناطق التي تظهر بها الأسر التي تعاني من الفقر المدقع. ومن جانبه، قال أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن حجم المشتريات المحلية والمستوردة تصل إلى 30 مليار ووصول ضريبة القيمة المضافة إلى 13 مليار جنيه. كما تحدث أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن مشروع البنية المعلوماتية، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط بشكل دقيق للمشروع بمشاركة 200 شاب مصري من مختلف الشركات وتم تجاوز العديد من التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع. وأضاف أنه تم عرض التجربة المصرية في أحد المؤتمرات الخاصة بالبنك الدولي ما أعطى انطباعا بأن مصر بدأت تطبيق المشروع منذ 4 أو خمس سنوات. وأشار إلى أنه الشباب المصري يستطيع تحقيق أي مستحيل لو أراد لما لديه من إمكانيات هائلة. وأوضح أن «المشروع القومي للبنية المعلوماتية» يستهدف الارتقاء بمستوى المواطن وتقديم خدمات بمستوى جيد له، مضيفا أنه بات لدينا قاعدة بيانات حقيقية تصنف المجتمع وتحدد القرى الأكثر فقرا. وأشار أكرم عبدالباسط إلى أنه تم عمل سجل موحد أيضًا للكيانات الاقتصادية، موضحًا أن العائد المتوقع من دعم السلع والخبر 14.4 مليار جنيه و2.4 مليار جنيه من الإيكان الاجتماعي و1.6مليار جنيه من برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات. وأضاف أنه بالنسبة للعائد غير المباشر للمشروع فيتمثل في رفع مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، رفع تصنيف مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بأداء الأعمال والحكومة الإلكترونية والابتكار، تقديم خدمات إلكترونية مميزة للمواطنين. وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض بالمؤشرات والبيانات الدقيقة الأسر التي تستحق الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، حيث تناول الفيلم أهمية البنية المعلوماتية في تحقيق أهداف الدولة بالوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
