نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على شهادة تأكيد الجودة ISO 22301-2012 فى مجال إدارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة المواصفات البريطانية BSI. يأتى حصول البنك الأهلى كأول بنك مصرى وطنى يحصل على تلك الشهادة التى تمنحها هيئة المواصفات البريطانية التى تعد أحد أهم الجهات المشهود لها دوليا، حيث تلعب دورا رياديا فى وضع المواصفات العالمية. ومن جانبه أشار محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للمخاطر بالبنك الأهلى المصرى، أن حصول البنك على هذه الشهادة يعد انعكاسا للتعاون الفعال بين العديد من خطوط ووحدات الأعمال المعنية بالبنك، وذلك فى إطار منظومة عمل متكاملة تعمل تحت مبدأ «الإدارة الجيدة لخطة الطوارئ لمواصلة الأعمال لا تعنى فقط قدرة المؤسسة على التصرف فى حالات الطوارئ أو الأزمات، وإنما تمتد أيضا إلى رفع الوعى لدى العاملين بها»، حيث تم تنظيم حملات توعية للعاملين بالبنك وكذا دورات تدريبية للعاملين المعنيين؛ لتعريفهم بكيفية إدارة الأعمال من المقرات البديلة فى حالات الطوارئ مع الحفاظ على أعلى معدلات الأداء، ودون التأثير على الأعمال الحيوية بالبنك التى تمثل عنصرا رئيسا فى فاعلية وكفاءة خطة استمرارية الأعمال بمصرفنا. وأفادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الشهادة الدولية تؤكد مدى قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقا لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر فى حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر وإجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك فى كافة الظروف، وفقا لأفضل الممارسات العالمية فى هذا الصدد. وأضاف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الشهادة تأتى فى إطار التزام البنك الأهلى بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية فى هذا المجال، وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، مؤكدا أن البنك يسعى دائما لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة؛ سعيا منه لخدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر. من ناحية أخرى وفى احتفالية اقيمت بالعاصمة الصينيةبكين، تم توقيع اتفاقية تحالف بين كل من البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصينى وبنك أبو ظبى الأول، وفرانس بنك، والبنك المغربى للتجارة الخارجية BMCE الذى يعد تحالفا مصرفيا صينيا – عربيا. أقيمت الاحتفالية بالمركز الرئيس لبنك التنمية الصينى بحضور وفود البنوك المشاركة حيث ترأس وفد البنك الاهلى المصرى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وضم الوفد كلا من غادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام الصفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك. ومن جانبها أشارت غادة البيلى، إلى أنه تم انعقاد الاجتماع التأسيسى الذى تم خلاله التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا التحالف من قبل البنوك المؤسسة، حيث يأتى تأسيس هذا التحالف بناء على مبادرة قدمها بنك التنمية الصينى لتكوين كيان يضمه وبعض البنوك العربية؛ بهدف تعزيز التعاون بينهم فى العديد من المجالات الاقتصادية وخاصة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير الصناعة، وذلك عن طريق مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبرى بالدول المشاركة، مضيفة أن الاهتمام بتكوين هذا التحالف يأتى فى ضوء الشراكة الأساسية للدول العربية مع جمهورية الصين فى نطاق «مبادرة حزام واحد – طريق واحد»، والمردود الإيجابى المتوقع أن يعود على تلك المبادرة نتيجة تكوين هذا التحالف وكذلك المساهمة الإيجابية فى تنمية اقتصاد الدول الأعضاء فى التحالف الذى سينعكس بشكل إيجابى واضح على تلك المبادرة. وقال يحيى أبو الفتوح فى كلمته التى ألقاها عقب توقيع الاتفاقية إن تأسيس هذا التحالف يمثل مرحلة جديدة فى العلاقات التى تربط بين بنك التنمية الصينى والبنوك العربية التى ستدفع قدما وبكفاءة مبادرة (One Belt One Road). أشار إلى تواجد البنك الأهلى المصرى بالصين منذ 1999حيث بدأ نشاطه فى صورة مكتب تمثيل الأمر الذى جعله أول بنك مصرى إفريقى يتواجد بدولة الصين، وقد جاء هذا القرار حينذاك استنادا على العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين كل من الصين ومصر، وكذا رؤية إدارة البنك المبكرة للدور المحورى لدولة الصين فى الاقتصاد العالمى. وأضاف أنه بعد 8 سنوات من النجاحات المستمرة التى حققها مكتب تمثيل البنك فى شنغهاى التى تزامنت مع الازدياد المطرد فى حجم التبادل التجارى بين البلدين قام فى عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمالا مصرفية متنوعة؛ ليقوم بدور هام ومحورى فى تسهيل التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين. تابع أنه فى أواخر عام 2017 حصل على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية، الأمر الذى سيساهم فى دعم دور البنك الأهلى كمؤثر رئيس فى تيسير الأنشطة التجارية بين الصين ومصر من ناحية وبين الصين والدول العربية والإفريقية من ناحية أخرى كما سيسمح للبنك الأهلى القيام بدور أكثر فاعلية فى مبادرة طريق الحرير. وأكد على الروابط القوية والشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصينى التى يعود تاريخها إلى عام 2012، وما كان لها من مردود إيجابى للمؤسستين بصفة خاصة وعلى الدولتين بشكل عام.
