أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، الثلاثاء، 8 متهمين بخطف «طفل الشروق» من أمام منزله إلى محكمة الجنايات. وتبين من أمر الإحالة أن 3 متهمين وجهت لهم تهم «الخطف وطلب فدية بسبب خلافات مالية مع جد الطفل، فيما وجهت النيابة تهمة «الاشتراك في عملية الخطف والتستر على جريمة لباقي المتهمين»، وضمت قائمة الشهود خفير الفيلا، الذي تم احتجاز الطفل بداخلها، وصاحب سيارة أجرة شاهد المتهمين أثناء عملية الاختطاف. وتبين من التحقيقات، التي أجرتها النيابة أن «3 متهمين اعترفوا بارتكاب جريمة الخطف، بسبب خلافات مالية مع الجد، وأنهم راقبوا تحركات وخط سير الطفل لأكثر من 10 أيام، فيما نفى باقي المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم تواجدوا في الفيلا بطريق (مصر – الإسكندرية) الصحراوي دون علمهم بعملية خطف الطفل». فيما قال الخفير في تحقيقات النيابة أن «المتهمين استأجروا الفيلا المملوكة لأحد لواءات الشرطة منذ 6 أشهر، وأنه يجلس في الخارج، ولم يعرف بواقعة خطف الطفل إلا عندما حضرت الشرطة، وقال إن المتهمين كانوا ينبهون عليه عدم الدخول إلى الفيلا». كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته. وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق، بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم، باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف. وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديدا من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيدا من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين. وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.
