قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين، نهائيًا على قانون تنظيم وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية. ويهدف القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالي، وربطها بمثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي. ويتضمن القانون العديد من الوسائل، التي تحقق الهدف منه من خلال «منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلا عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع». ويؤكد القانون على «دور الدولة في التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالي ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة، التي تتواجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية». وينص القانون أيضا على «التزام الفروع بالقوانين المصرية وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، كما يؤكد القانون على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على القيم الراسخة للشعب المصري».
