أبدى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اندهاشه من رفض عدد من أعضاء مجلس النقابة لتعديلات قانون تنظيم الصحافة من جانب مجلس النواب، والتى وصفها ب«التاريخية»، إذ فاقت إنجاز إلغاء القانون 93 لسنة 95، بحسب قوله، مؤكدا أن الملاحظات التى قدمتها النقابة على مشروع القانون تم إقرارها بالإجماع وإرسالها لمجلس النواب. وقال سلامة ل«المصرى اليوم»: «تم الأخذ بأكثر من 80% من تعديلاتنا التى توافقنا عليها، وهذا مكسب كبير، وأعرف جيدا أن هناك ملاحظات لم يتم الأخذ بها حتى الآن، لكن لا مشكلة خاصة وأنه تم تحقيق الجزء الأكبر من مطالبنا، ففى مادة الجمعيات العمومية طلبنا 3 تعديلات فى هذه المادة، تم الأخذ باثنين منها، هما «زيادة نسبة تمثيل الصحفيين، وفتح باب التمثيل لهم من داخل وخارج المؤسسات بدلا من الخارج فقط»، بينما لم يتم الأخذ بمطلبنا حول تعديل البند الخاص برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للجمعيات العمومية بكل المؤسسات. وأوضح نقيب الصحفيين أن البرلمان استجاب لمطالبنا وألغى الحبس الاحتياطى نهائياً فى قضايا النشر، كما سمح بحرية العمل الصحفى دون اشتراط الحصول على تصريح بالعمل إلا فى المناطق المحظورة كالمنشآت العسكرية، فضلا عن الاستجابة لمطلبنا بإزالة كل الألفاظ المطاطة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا. وشدد النقيب على أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع لمجلس النقابة لعرض هذه التعديلات وإجراء نقاش كامل حولها، ولكن ذلك متوقف على وصول التعديلات إلينا بشكل رسمى حتى يتم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع، مطالبا أعضاء المجلس المعترضين على التعديلات بالرجوع لملاحظات النقابة والتعديلات التى تم إقرارها. فى المقابل، قال 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، إنه فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام، وحصار حرية الرأى والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التى أشارت إلى وجود عوار دستورى بعدد من المواد، وعرضت فى جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ أمس الأول، تعديلات «صورية» أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية. وأوضح الأعضاء الستة وهم محمد خراجة وحسين الزناتى وجمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، فى بيان لهم، أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذى أعطاها الحق فى «إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية»، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والذى يستهدف القانون إلغاءها. وقال الأعضاء إن اللجنة تجاهلت التعديلات المقترحة من النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، وأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع فى تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات. وأشار الأعضاء إلى أن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذى منح الهيئة الحق فى مد السن للصحفيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات. وأوضح البيان أن اللجنة أبقت على صيغ أقل ما يقال عنها أنها صيغ «تحايلية»، فى المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها. ولفت الأعضاء إلى أن اللجنة عرضت على البرلمان صيغة للمادة 12 والتى تلزم الصحفى ب«الحصول على التصاريح اللازمة» قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات فى الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون «فى الأحوال التى تتطلب ذلك»، وهو ما يعنى أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفى بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا. وأكدوا أنه فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة «الاحتياطى»، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء فى القانون 96 لسنة 1996 الذى «حظر الحبس الاحيتاطى فى قضايا النشر» بشكل نهائى. وأكد الموقعون على البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضى من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التى تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال ما دعاهم إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى، مطالبين الجماعة الصحفية بالانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة، خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى. ودعا الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع اليوم- وفق دعوتهم- لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية، لإعلان موقف واضح من قانون «إعدام الصحافة» بحسب قولهم. وأعلن محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا ظهر اليوم، لمناقشة تعديلات قانون تنظيم الصحافة التى أقرها مجلس النواب، وقال ل«المصرى اليوم»، إن الأعضاء الستة الذين رفضوا التعديلات سيطلبون الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمجلس النقابة للخروج من هذا المأزق الحالى. وأضاف خراجة: «البرلمان لم يحل أزمة الحبس الاحتياطى، بل تركها مطاطية وأعطى فيها سلطة تقديرية للنيابة». ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن مجلس الدولة كان له ملاحظة على هذه المادة، ولم تؤخذ فى الاعتبار أثناء مناقشة القانون، والمطلوب تعديل صياغة هذه الفقرة وأن تنص: «تمتلك الهيئة الوطنية للإعلام وحدها إتاحة حق البث المباشر للبطولات المقامة داخل مصر أو تعهد لغيرها من الكيانات الأخرى المملوكة للدولة أو بغيرها من هيئات الدولة، على أن تمتلك أى جهة تولى عملية البث الإمكانيات اللازمة لذلك على أن تستحق الهيئة 1.5% من قيمة حق البث التليفزيونى»، وعدل «عبدالعال» النص ليصبح: «ويؤول للهيئة مبلغ مالى يعادل 1.5% من قيمة العقد»، وذلك لتفادى عدم الدستورية.
