يحدد مجلس النواب، اليوم، مصير قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بعد جلسات عقدها أسامة هيكل، رئيس اللجنة، مع أعضاء مجلس النقابة والاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة حول القانون. وقال «هيكل» إن هناك مواد تم الاتفاق مع أعضاء النقابة على تعديلها، مثل المادة 29، التى تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر إلا فى 3 حالات نص عليها الدستور، لكن النقابة اعترضت وطالبت بإلغاء تلك المادة والإبقاء على ما جاء بالدستور فى الحبس الاحتياطى الخاص بقضايا النشر، وتمت الموافقة على طلبها، ولكن الرأى النهائى سيكون لأعضاء البرلمان. وأضاف: «هناك أشياء جوهرية لا يمكن أن نقرب منها فى هذا القانون مثل المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية والمادة التى تلزم مؤسس أى صحيفة بأن يكون 70% من العاملين فيها أعضاء نقابة الصحفيين»، موضحاً أنه تم شرح ذلك لمجلس النقابة وتفهم الأمر. وأكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة تقدم بمذكرة للبرلمان تحمل 10 ملاحظات تخص 10 مواد بمشروع قانون تنظيم الصحافة، تمثل رأى المجلس بالإجماع، وأن هناك بوادر للاستجابة. وتابع: «تم التواصل مع أسامة هيكل وعدد من النواب، وهناك شبه تأكيد على إعادة التداول ل3 مواد، أبدى مجلس الدولة ملاحظات بعدم دستوريتها، وهى المادة 12، التى تخص التصوير فى غير الأماكن العسكرية، وتطلب الحصول على تصريح، والمادة 29 التى تتحدث عن الحبس الاحتياطى، فهناك لبس فى تفسير المادة 71 من الدستور، والتى تحظر الحبس فى جرائم النشر وليس الحبس الاحتياطى، ونطالب بتعديلها، والمادة 42 التى تنظم سوق العمل». واستطرد «عبدالمجيد» أنه فيما يخص المادة المتعلقة بفصل الصحفيين، حددت مدة 30 يوماً من النزاع، إلا أن النقابة طلبت مد الفترة لتصل إلى 90 يوماً. وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة حصل على وعود من أسامة هيكل وأعضاء فى البرلمان لأخذ ملاحظات المجلس فى الاعتبار، مضيفاً أنهم فى انتظار ما تنتهى إليه جلسة اليوم. وأضاف «سعد»: «إذا تمت الاستجابة لملاحظات النقابة، والتى تدور حول 12 مادة من القانون، أو جزء كبير منها، فهو أمر جيد، أما فى حالة عدم الاستجابة فسيتم عقد اجتماع للمجلس، للبت فى طلب عقد الجمعية العمومية بناءً على طلب مقدم من 1000 زميل».
