أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ المصرية 2030، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى 3 وزراء، وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وعرضت وزارة النقل، في بداية الاجتماع، عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة، التي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية، بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألماني، التي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالي من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار، وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030، والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات. كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية، ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي، وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN) ،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية. وعقب الاجتماع، صرح وزير النقل بأن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري و تفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة. وأضاف أن «وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال (ربط المواني بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى)، وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي». وأشار وزير النقل إلى جانب ذلك، فإن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية، بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيساً على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بال«Hard-Logistics»، وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
