قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي 2018 تهدف إلى تشجيع التميز الفردي والمؤسسي وتكريم الموظفين والمؤسسات المتميزة بما يشجع على تحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030». وأضافت «السعيد»، في كلمتها بمؤتمر «مصر للتميُّز الحكومي 2018»، اليوم الثلاثاء، أن الجائزة التي يتم إطلاقها اليوم خلال المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إحياء للتجربة المصرية السابقة «المتميزون»، التي أطلقت عام 2005، وتوقفت 2011 في ضوء الظروف والمتغيرات التي شهدتها البلاد. وتابعت «السعيد»: أن «مؤتمر التميز الحكومي يعد خطوة متقدمة ضمن سلسلة ممتدة في طريق واضح بدأته الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة بدعم من القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة رسمته رؤية 2030، التي أطلقت في فبراير 2016 بقيادة سلفها أشرف العربي، واشتملت محاورها على العديد من الأهداف، أهمها الإصلاح الإداري لتحقيق جهاز كفء وفعال يتسم بالمهنية، ويحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات عالية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية». وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحسين الخدمات الحكومية من خلال ميكنة الإجراءات والتوسع فى خدمات الدفع الإلكتروني، مشددة على أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري يدفعها جهد جاد لتحسين الخدمات التى تقدم للمواطن وتحسين حياته. وقالت «السعيد»: إن «الدولة وضعت خطة شاملة للإصلاح تنفذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع كافة الوزارات وشركاء التنمية اشتملت على عدة محاور، منها العمل على تحقيق الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة للعمل بإصدار قانون الخدمة المدنية وإصدار القرارات الوزارية المتعلقة بذلك ويأتي في إطار الإصلاح التشريعي قانون الاستثمار والإفلاس». وأضافت: «لقد حظي التطوير المؤسسي بجانب كبير من الاهتمام، أبرزها اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لرفع كفاء الجهاز الإداري من خلال إعادة هيكلة وحدات الجهاز باستحداث وحدات تنظيمية جديدة تشمل إنشاء وحدة للتدقيق والموارد البشرية وفصل وحدات التخطيط عن المتابعة واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بخلاف خطة انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة كأحد المشروعات القومية الكبرى ضمن خطة الدولة لتحققي التنمية الشاملة والمستدامة». وأكدت «السعيد» أن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الدولة حيث تتضمن خطة الإصلاح الإداري محاور رئيسية خاصة بتنمية القدرات بمختلف المستويات الوظيفية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتأهيل الشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح المختلفة، مثل برنامج إدارة الأعمال والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتشجيع ثقافة العمل الحر بين الشباب في المدارس والجامعات من خلال إطلاق مشرع رواد 2030. وأشارت إلى أن تحقيق الإصلاح على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإدارية ليس مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما أيضا يتطلب مشاركة مجتمعية من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن المؤتمر يعد نقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن.
