أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 10 مليار و966 مليون دولار، مقابل 9 مليار و512 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5%، حيث سجل 37 مليارا و562 مليون دولار، مقابل 33 مليارا و361 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى مايو الماضي. وأكد الوزير حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على فتح المزيد من الأسواق والتوسع بالأسواق التقليدية، وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات حول العالم، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح الوزارة في تحقيق استراتيجيتها. ولفت «نصار» إلى أن هناك عدد من القطاعات التصديرية قد شهدت تحسناً كبيراً خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري، منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، التي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات، حيث بلغت 2 مليار و155 مليون دولار، مقابل مليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 25.2%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 93 مليون دولار، مقارنة ب79 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 17%، في حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 646 مليون دولار، مقابل 575 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12.4%، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و560 مليون دولار، مقابل 2 مليار 312 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.7%. وتابع الوزير: أن «صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 380 مليون دولار، مقابل 353 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 993 مليون دولار، مقارنة ب960 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.4%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 6.4%، حيث بلغت مليار و264 مليون دولار، مقارنة بمليار 187 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 191 مليون دولار، مقارنة ب180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه زيادة قدرها 6%». من جانبه، أشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة، إلى الصادرات والواردات أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت أسواق اتفاقية أغادير، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 622 مليون دولار، مقابل 484 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 28.5%، أما عن الصادرات المصرية للدول الأفريقية، فقد بلغت مليار و705 مليون دولار، مقابل مليار و353 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة زيادة قدرها 16%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي 3 مليارات و68 مليون دولار، مقابل 2 مليار و568 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت حوالي 19%. وأوضح أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجاري، تضمنت المملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وروسيا.
