أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عمق العلاقات والتعاون المشترك بين مصر وفرنسا، لاسيما في الاستثمار بالبشر والتعليم والبعثات المشاركة في التعليم العالي. واستعرضت «السعيد»، خلال كلمتها، الثلاثاء، أمام المنتدى الاقتصادي للتعاون والتبادل التجاري بين مصر وفرنسا، الذي ينظمه معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى الجمعة المقبل، برعاية بنك كريدي أحريكول مصر، خطوات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تم في إصلاح البنية التحية والتشريعات والقوانين وشبكات الطرق والموانئ والطاقة، وإنشاء المزيد من المدن التنموية. وأشارت إلى بدء ظهور ثمار الإصلاحات منها خفض معدل البطالة، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليغطى 9 شهور واردات سلعية. وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لبناء البشر والصحة والتعليم، ووضع الآليات الخاصة لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وأن الرئيس السيسي يحرص على الحوار مع جميع القيادات التنفيذية والشباب، وبرنامج لتأهيل القيادات الشابة فى الحكومة بالتعاون مع الجانب الفرنسي. وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو ارتفع لأول مرة منذ 7 سنوات إلى 5.4%، وهو معدل نمو مستدامة تعكسها زيادة الاستثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد، وتستهدف زيادتها إلى 8% لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى الاهتمام بزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، والتوسع في تمثيلها في المناصب القيادية. وأضافت «نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل، وزيادة التصدير بواقع 15%»، مؤكدة اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة. كما شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، الذي يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة. وقدمت الوزيرة، فى كلمتها، الترحيب بكافة المؤسسات والمستثمرين والشركاء فى التنمية المشاركين فى المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا. وأشارت الوزيرة إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء، الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالي منح تجاوزت مليار يورو. وأكدت الوزيرة أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الأساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة. وذكرت الوزيرة أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة، بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017، التي تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة. وذكرت الوزيرة أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسي وأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول، وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد، وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقع استراتيجي فريد كونها مدخل لقارة أفريقيا، وتربط بين قارة آسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار وأوضحت الوزيرة أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد أعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير. وأكدت الوزيرة تطلع مصر في ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعى بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها. ودعت الوزيرة الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصري، الذي يضم 100 مليون مستهلك، وأيضاً الموقع الهام لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا أهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمار، كما دعت إلى التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات. والتقت الوزيرة، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء. وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقدمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية علي المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن قرار تعويم الجنيه وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كانت قرارات شجاعة، لكن هناك قرارات متبقية هامة. وأوضح «فيناس» أن البنك المركزي المصري يعمل على كبح جماح التضخم الناتج عن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والمحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات يجب أن تتم للشركات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
