زيادة الرواتب والمعاشات.. الأبرز في صحف الثلاثاء

تناولت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها الموافقة على زيادة الأجور والمعاشات، ومباحثات الرئيس السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال اتصال هاتفي أمس، تناولا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة.
وحول هذه المباحثات، أشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث باِسم الرئاسة قال فيه إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الزعيمين أكدا حرصهما على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حرصا على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين.
كما أبرزت الصحف إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
وفي سياق آخر، أبرزت الصحف الثلاث تأكيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن خزينة الدولة سوف تتحمل 60 مليار جنيه، تكلفة العلاوتين الجديدتين للعاملين بالدولة والزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات، كما أبرزت قوله «إنه برغم الصعوبات الاقتصادية فإن الدولة لن تدخر جهدا في اتخاذ قرارات تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، موضحا أن نحو 15 مليونا من أصحاب المعاشات والعاملين سوف يستفيدون من الزيادة التي سيتم تنفيذها في الموازنة الجديدة».
وأشارت الصحف إلى أن تلك التصريحات جاءت بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوتين استثنائية وخاصة اعتبارا من أول يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪.
وكشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه، خلال العام المالى الجديد 2019/2018.
وأوضح الجارحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلا، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
من جانبه كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى‬، وأضاف أن تلك التعديلات سوف يستفيد منها العاملون سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام.
كما أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي بشأن زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدني من 125 إلى 150 جنيها، وبحد أقصي 626 جنيها.
وأشارت الصحف إلى قول عبدالعال «الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلى جوار المواطنين.. نطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة، نطالب ب 4 مليارات جنيه لزيادة الأجور، الفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ»‬.
ولفتت الصحف إلى إعلان رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الخطة والموازنة على طلب وزير المالية، مقترحا أن تتم زيادة أخرى في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة.
وتناولت الصحف تعقيب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأنه تم رفع الحد الأدني لزيادة المعاشات من 125 إلى 150 جنيها، وقالت أن هذا يحتاج إلى 600 مليون جنيه، وعلق عبدالعال قائلا :»المجلس يوافق على رفعها بمقدار 600 مليون جنيه».
ورفض رئيس مجلس النواب تحميل حكومة المهندس شريف إسماعيل مسئولية الديون المتراكمة التي تتضمنها موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2018-2019.
وقال عبدالعال :» هذه الحكومة ليست هي التي أغرقت مصر في الديون. الديون متراكمة من الحكومات السابقة. والمشروعات القومية التي انطلقت مؤخرا لم تشهدها مصر من قبل منذ سنوات طويلة ومنذ بناء مشروع السد العالي». النظام السياسي الحالي هو من أحيا المشروعات العملاقة.
وأضاف الجارحي أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وتابع الجارحي أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك على رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتا إلى أنه يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الالكترونية والإقرار والتحصيل الالكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين.
وحول سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا، أوضح وزير المالية أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
ونوه الجارحي إلى أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.
فيما اهتمت جريدة الأهرام بإعلان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاتفاق على تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي على فاتورة استهلاك الغاز على فترة 6 سنوات، وذلك في عدة محافظات وعلي المواطنين بتلك المحافظات سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير وضم رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف المناطق بمحافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقي احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة طرح موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر ولم يتعاقدوا حتي الآن .
كما تم تقييم موقف تنفيذ كل شركة وفقاً للبرنامج الموضوع، وأكد أهمية التزام الشركات بتوقيتات التنفيذ لتحقيق هذه الخطة الطموح الجاري تنفيذها وتم مناقشة التحديات وآليات مواجهتها لتحقيق الهدف المطلوب.
بينما اهتمت جريدة الأخبار بتحقيق الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قفزة جديدة نهاية شهر مايو حيث سجل 44.138 مليار دولار من 44.029 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق أبريل وبزيادة وصلت ل109 ملايين دولار.
وأشارت إلى أن مصرفيين أجمعوا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلي مستوياته على الإطلاق يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأشاروا إلى أن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي منذ تحرير سعر الصرف حتي الآن تجاوزت أكثر من 80 مليار دولار بدعم من السياسات النقدية التي أقرها البنك المركزي المصري التي ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقوة إلى الجهاز المصرفي المصري دون سواه، علاوة على تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية بالسوق المحلي والخارجي مع ارتفاع الطلب على تلك السلع والخدمات بأسواق التصدير الخارجية.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي مرشح بقوة لمواصلة الارتفاع بدعم من سياسات تحرير سعر الصرف الذي ترك لآليات العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي المصري.
واعتبر عكاشة تحرير سعر الصرف كلمة السر في انتعاش الاحتياطي النقدي الاجنبي بعودة أحد أهم مصادره في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، علاوة على تعافي السياحة، وزيادة صادراتنا مع تراجع حركة الواردات في ظل سياسة إحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.