رفضت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أحالته مؤخرا إلى مجلس النواب، معلنة التوافق مع مجلس النقباء على متابعة الحوار بشأن مشروع القانون. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، ومجلس النقباء برئاسة نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور على العبوس، في مقر مجلس النواب بعمان اليوم، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة لبحث مشروع القانون. وأعلن الطراونة- خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء- عن توافق الحكومة مع مجلس النقباء على متابعة الحوار حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في اجتماعات لاحقة، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر بتعديلات نظام الخدمة المدنية وإقرارها قبل عيد الفطر المقبل. وأشار إلى أن الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة، وأن مجلس النواب لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولن يكون بجيب الحكومة. ومن جانبه، أكد الدكتور الملقي، حرص الحكومة الأردنية على إدامة الحوار وصولا إلى تفاهمات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بما يحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى، ويحقق توافق جميع الجهات. وقال رئيس الوزراء الأردني إن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس على مشروع القانون أو جزء منه أو مادة فيه، فالمجلس سيد نفسه، لافتا إلى أنه في حال إقرار القانون المعدل تكون الحكومة قد أنهت البرنامج الإصلاحي تمهيدا للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل، منوها بإنجاز 70% من البرنامج. بدوره، قال الدكتور العبوس، «سمعنا كلاما حول (ضريبة الدخل) يحتاج إلى حوار آخر واجتماع في فترة قريبة»، لافتا إلى اقتراحات نيابية وحكومية تحتاج لمناقشة بقوة وتركيز. وأضاف «اتفقنا داخل مجلس النقباء على ضرورة سحب قانون ضريبة الدخل وإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية». ومن جهة أخرى، قرر مجلس النقباء الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية بعمان يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب. وقال الدكتور العبوس عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء إن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله. وأضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المبارك. واكد الدكتور العبوس أن النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.
