قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وكذلك سقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور عُنى في المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري. وأضافت أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، لتتمكن من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها. وأوضحت المحكمة أن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل. وانتهت المحكمة إلى أنه من المحال منح وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات، والذي يدخل في نطاق الحظر الذي أقره الدستور بشأن عدم جواز حل مجالس إدارات هذه الجمعيات إلا بحكم قضائي ويأخذ حكمه- مخالفًا لأحكام الدستور.
