حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية. وخلال تلك الفترة، ودع المصريون عصر انقطاع الكهرباء، ويجري العمل حاليا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب في اليوم بزيادة 130 في المائة عن الفترة من 2010 إلى 2014. وفى مجال الطرق والكباري، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز ال85 مليار جنيه، وإقامة حوالي 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعي. واقتصاديا، ارتفع الاحتياطي النقدي، وانخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار في العامين السابقين، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 في المائة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو الماضي، وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9 في المائة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي من 16.7% إلى 10.9%، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي السابق، ووصول حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه. وعلى صعيد البعد الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لمعاش «تكافل وكرامة» في بداية العام المالي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطي 10 في المائة من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا. كما زادت مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15 في المائة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20 في المائة، وتم مد شبكة الصرف الصحي لتغطي 16 في المائة من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10 في المائة منذ 42 شهرا. وعلى مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج «المعلمون أولا»، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التي تقدر ب125 في المائة من الراتب الأساسي، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه. وفى مجال الصحة، تم إقرار قانون التأمين الصحي لتغطي مظلته جميع المصريين، وتم حصار «فيروس سي»، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020. كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23 في المائة، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232 في المائة، وارتفع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29 في المائة.
