تبدأ صباح اليوم الأربعاء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 /2022، على مستوي 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عاما، وذلك طبقا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وسوف تجري باللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها. وسوف تجرى غدا الخميس في اللجان التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية. وتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة إدخال مراحل مراحل الانتخابات العمالية من داخل مركز معلومات ديوان عام الوزارة، فضلا عن مراكز معلومات 26 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات. ويتفقد اليوم انتخابات المرحلة الأولي بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن هذه الانتخابات ينتظرها عمال مصر في مختلف مواقع العمل منذ أخر انتخابات أجريت في عام 2006، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية، فضلا عن آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج. وأكد «سعفان» أن وزارة القوي العاملة حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، متمنيا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابي يرقى للمستوى المحلى والدولي، وكما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال: «عمال مصر أن يشاركوا بإيجابية وفاعلية في الانتخابات العمالية، ويختاروا بموضوعية وانصاف وأمانة ممثليهم. وقال وزير القوي العاملة إن إصدار قانون التنظيمات النقابية، وبالتالي بدء إجراء الانتخابات العمالية اليوم يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدي المنظمات الدولية، وأن ذلك جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في الوزارة القوى العاملة، وممثلو «العمال وأصحاب الأعمال» والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار القانون المشار إليه، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وشدد على أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم «107» أخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، وذلك نتج عنه -أيضا- دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة «ديزنى» العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
