أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تعليمات للإدارة العامة للتفتيش البيئي، بتشكيل لجنة عاجلة للمرور على عدد من مصانع الكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا، لتنفيذ حملات تفتيشية بهدف قياس حجم الانبعاثات الصادرة عن هذه المصانع وكذلك مراجعة مدى معالجة الصرف الصناعي لبعض هذه المصانع، بهدف ضمان عدم تخطي المصانع للحدود المسموح بها في قانون البيئة، بالإضافة لشن حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية بكرداسة. وشدد الوزير خلال اجتماعه بالإدارة على ضرورة قيام المصانع الكبرى بالرصد الذاتى لانبعاثاتها، وتسجيل قياساتها دوريا بالسجل البيئى التابع للمصنع، والتى يمكن لوزارة البيئة بعد ذلك الإطلاع عليه وقيامها بقياس الانبعاثات بدورها للكشف عن مدى توافقها للمعايبر البيئية. وقال الوزير إنه في القريب العاجل سيتم إجبار المنشآت الصناعية الجديدة التى تصدر، بتركيب حساسات بيئية يتم توصيلها بشبكة الرصد المركزى لوزارة البيئة لتتمكن الوزارة من مراقبتها. وأضاف «فهمي» أن الوزارة تسمح للمصانع بتوفيق أوضاعها البيئية ولا تتعجل بفرض العقوبات إلا بعد إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، إلا أنه في الوقت نفسه سيتم فرض رسوم على الانبعاثات المخالفة من المصانع، لإلزامها بدفع غرامة مقابل تلويثها للبيئة لتشجيعها على تحديث التكنولوجيا الخاصة بها. وتوعد «فهمي» المصانع الغير ملتزمة بخطط توفيق الأوضاع البيئية بأنه سيتم اغلاق هذه المنشآات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين طبقا لقانون البيئة وقانون التراخيص الصناعية. ووجه الوزير تعليمات بشأن شركة السكر والصناعات التكاملية لإلزامها بتنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية لها من خلال عرض القياسات والمؤشرات الخاصة بكل مصنع، والناتجة عن حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة من خلال فرع أسوان وقياسات محطات الرصد اللحظي لنوعية المياه المرتبطة بجهاز شئون البيئة. ولفت إلى أنه تم من قبل مناقشة مؤشرات الإنبعاثات الغازية الناتجة عن المصانع واجراءات ضمان عدم تخطيها للحدود المسموح بها في قانون البيئة وما تم تنفيذه منها. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عاجلة تضم فرع جهاز شئون البيئة وجامعة القاهرة لدراسة الوضع البيئي الحالي لمصنع كيما بأسوان وكذلك مصنع طلخا شركة الدلتا للأسمدة وتقديم تقرير عاجل عن وحدة النيتريك وإجراءات المصنع لضبط أدائها لحين تغييرها طبقا لخطة توفيق الأوضاع البيئية، من خلال عرض القياسات والمؤشرات الخاصة بالمصنع، ومدى الالتزام بالخطة الناتجة. وطالب «فهمي» بضرورة إجراء قياسات خاصة بالصرف الصناعي لمصنع (كيما بأسوان) لاستعراض نتائج ومؤشرات رصد الإنبعاثات الغازية ونوعية مياه الصرف الصناعي. وفي السياق نفسه أصدر «فهمي» تكليفات للإدارة العامة للتفتيش البيئى بالقيام بحملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية بكرداسة، والتخلص من بؤر التلوث بإزالة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية والتى لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الإصحاح البيئي. وأصدر «فهمي» أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
