نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، السبت، محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة ب«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية». واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب، دفاع المتهم الثالث، الذي قدم عدة دفوع قانونية لتبرئة ساحته من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم جدية التحريات، وبطلان الإذن بالتسجيل المبني على هذه التحريات. وقال الديب إن المبدأ القانوني الذي أقره حكم محكمة النقض في عام 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، ذكر فيه بأن الحُكم المشار اليه لم يجز تسجيل المكالمات إلا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وأنه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذون بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذون بالتسجيل له دون الطرف الآخر. وأضاف أن التحريات التي وردت جاءت على خلاف الواقع، حيث أن موكله طبيب قلب وإفاقة ودور هذا الطبيب في جميع المستشفيات هو العناية بالمريض في غرفة العناية المركزة، مشيرا إلى أن طبيب القلب والإفاقة لا يدخل مع الجراح غرفة العمليات، والتي لا يصاحبه فيها سوى طبيب التخدير، وأن موكله ليس له علاقة بزراعة الأعضاء أو استئصال العضو. وأوضح الديب أن جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، جاءت نتاج الإجراءات الباطلة التي اتبعت منذ البداية، حسب قوله، مضيفا أنه من المستحيل أن يقوم موكله وباقي المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة، وأن زراعة الأعضاء عمل نبيل واللجنة التي أوجبت قانون تنظيم الأعضاء إجازتها للعملية قبل إجرائها لو انتظر الأطباء حتى تستوفي الأوراق. ووصف الديب الحالة بحالة الأطباء أمام مُصاب في حادث أشارت الدلائل إلى وجوب بتر ساقه، ليتساءل: «هل يجب على الطبيب الانتظار حتى الحصول على الموافقة أم عليه الإسراع لإسعاف المريض؟، مؤكدا أن الطبيب إذا انتظر سيتهم بالتقاعس والتباطؤ في أداء واجب الإسعاف للمريض.
