أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور رقم (3) لسنة 2018، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية أعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (123) لسنة 2017، و2374 لسنة 2017. ويأتي هذا المنشور في إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي. وتضمن المنشور أيضًا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها أن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين، وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر، ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة. كما أوضح منشور وزارة المالية أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الآتي: * أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة (18) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، التي تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري، وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك وعشرة أيام على الأقل بالنسبة لغيرها. * أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات. * أن أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل، وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات. وأهابت وزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة، مشيرة إلى أن مخالفة أحكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المسألة.
