أقام الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسين الصحة مؤتمراً جماهيريا بقصر ثقافة أسيوط، بحضور النائبتين اليزبيث عبدالمسيح وسهير الحادي بالإضافة إلى وكلاء وزارة التضامن والصحة وعد من القيادات النسائية بالجمعيات الاهلية والقوي السياسية. تناول اللقاء الذي عقد تحت عنوان «المشاركة السياسية وقضايا النساء» اهم التحديات التي تواجه النساء، ودور المشاركة السياسية كأداة لتغير واقع المجتمع المحلى، وناقش المؤتمر من خلال كلمات ومدخلات الحضور قضايا الاحوال الشخصية، ومشكلات التعليم، والمعاقين، ودور المجتمع المدني ومجلس النواب في طرح قضايا النساء والوصول إلى معالجات وحلول. وافتتح المؤتمر بكلمة عبلة بكري رئيس مجلس ادارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بأسيوط، والتي حيت الحضور والنساء بمناسبة اعياد المرأة، واضافت بكرى «إن إنجازات المرأة المصرية تمثل علامات تاريخية، خاصة مساهمتها في الحركة السياسية، وفى مقدمتها تقدم صفوف ثورة يناير . وأضافت أمل سلامة خلال كلمتها أن الهدف من اللقاء الجماهيري هو توعيه المرأة بأهمية المشاركة السياسية والهدف الثاني هو عرض الاحتياجات المجتمعية للمرأة بأسيوط من خلال القيادات النسائية، وادارة نقاش مع عضوات مجلس النواب لصياغه حلول لتلك المشكلات تشريعيا. بينما تناولت الدكتورة أسماء عبدالرحمن عضو المجلس القومي للمرأة، مدرس الأدب الشعبي بجامعة أسيوط «مشكلات التسرب من التعليم بدء من الزواج المبكر والمشكلات النفسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى وجود حوالى 460 منطقة تفتقر لوجود مدارس ثانوي للبنات . وتطرقت النائبة سهير الحادي إلى قانون المعاقين وما كفلته الدولة للمعاق من امتيازات من أهمها السماح للمعاق الالتحاق بكافة الكليات حسب المجموع والقدرات بعد أن كان الدخول قاصرا على كلية الآداب، وشددت الحادي على تشجيع القانون على تعين المعاقين بنسبة 5% حيث حفز المشرع القطاع الخاص الذي يلتزم بهذه النسبة بتخفيض نسبة الضريبة . وأوضحت النائبة اليزبيث عبدالمسيح مشروع قانون الغارمات والذى قدمته للمجلس لمعالجة مشكلة الغارمات والتي توسعت مؤخرا، قالت عبدالمسيح ان المشروع يبدل عقوبة السجن للنساء بتوفير فرص عمل للأمهات الغارمات، حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن وصمة السجن والتي سترافقهن طوال حياتهن، وشدت عبدالمسيح على اهمية معالجة مشكلة الغارامات لان انقاذ كل غارمه يعنى أنفاذ حياة أسرة بأكملها . ولفتت عبدالمسيح بان كل من عجز عن سداد ديونه نتيجة ظروف قهرية، ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، فهو غارم أو غارمه، ما دامت توافرت حسن النية التي يقدّرها القاضي وفقًا لكل حالة. جدير بالذكر ان الاتحاد اقام عدة لقاءات بالمحافظات في اطار فاعليات مشروع «دعم القيادات النسائية» والذى ينفذ بمشاركة 27 جمعية أهلية من سبع محافظات . يهدف المشروع إلى دعم التواصل بين النائبات والناخبين، وتحديد الاحتياجات المحلية الملحة بكل محافظة، كما يستهدف مساعدة القيادات النسائية المحلية في صياغة وتحديد الاحتياجات المحلية، وتقديمها للنائبات في شكل أوراق سياسات، ويستهدف الاتحاد من خلال المشروع مساعدة النائبات على القيام بدورهن عبر توفير الأبحاث والدراسات .
