عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعاً، الإثنين، برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، لوضع الترتيبات النهائية لضوابط الحج السياحى للعام الجارى. وقررت اللجنة بدء تنفيذ الإجراءات الفعلية للحج فى وقت مبكر فى ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمى من وزارة الحج السعودية، مراعاة للظروف التى تمر بها الشركات فى الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة فى ثلاثة أشهر وتحديد أعداد المعتمرين الذى أدى إلى ارتباك رحلات العمرة فى السوق. وذكر بيان صادر عن اللجنة، الإثنين، أنه تم التوصل إلى فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الحج من خلال الشركات السياحية اعتباراً من الأول من شهر رجب، وإجراء القرعة فى 15 شعبان، وفتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحدة، بما يراعى الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحدة لتسجيل حجاج القطاع السياحى. وشدد على ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلى السعودية فى القريب العاجل لإنهاء الاتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة. وأشارت اللجنة إلى البدء فى إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحى على أن تتولى «الغرفة» هذا الملف، بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرة إلى الشركات والابتعاد عن السماسرة والوسطا. وشددت على وضع آلية للشركات السياحية التى ستنظم برامج حج للهيئات والنقابات، على أن تكون كافة الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحفاظ على جودة الخدمات ولتلافى ما حدث العام الماضى. ووعدت اللجنة بالنظر فيما تم فرضه من ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وتكلفة الكهرباء والعمالة بالسعودية مما سينتج عنه ارتفاعا فى قيم خدمات الحج، وذلك عند عرض أسعار البرامج على وزيرة السياحة بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج. وحددت موعد غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية فى 17 مارس الجارى.
