هشام شتا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة: «بى إم للتأجير التمويلى» تستهدف ضخ 500 مليون جنيه خلال 2018

قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة بى إم للتأجير التمويلى، إن شركته تستهدف ضخ تمويلات مباشرة ومشتركة مع شركات تأجير تمويلى أخرى، بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2018.
أشار فى حوار خاص، إلى أن إجمالى محفظة الشركة خلال الفترة الحالية تبلغ 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة المحفظة لمليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أضاف شتا، أن الشركة وقعت اتفاقيات مع بنوك بقيمة مليار جنيه؛ لمقابلة توسعاتها خلال 2018، لافتًا إلى أنها فى مفاوضات مع بنوك أخرى؛ للحصول على تمويلات جديدة، موضحًا أن الشركة تتفاوض مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ للحصول على تمويل بقيمة 25 مليون جنيه يتم إعادة إقراضه لعملاء التأجير التمويلى.
لفت إلى أن شركته تستهدف توقيع بروتوكول مع بنك مصر؛ للانضمام لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الشركة قامت بتدشين قطاع خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد كوادر مؤهلة بالقطاع تمهيدًا للتوسع بمباردة المركزى ل SMEs.
أضاف أن الشركة تستهدف الدخول فى أنشطة جديدة كالتخصيم بجانب اللجوء لتوريق المحفظة خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن خطة متوسطة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة يبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه وتستهدف مضاعفته خلال العام الجارى.
أوضح أن الأدوات المالية غير المصرفية، كالتوريق، والتخصيم، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، هى مستقبل التمويل فى مصر، حيث تقوم على التدفقات المالية من العقود الآجلة والمستقبلية، والناتجة من الأصل.
أشار الى أن خطة الشركة تستهدف الانضمام للخمس شركات الكبرى خلال عام 2018، موضحًا أن الشركة تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة بشبكة فروعها فى منطقة الصعيد.
تابع أن الشركة دخلت فى تمويل مشترك لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 237 مليون جنيه مع شركات التعمير للتأجير التمويلى، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى؛ وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بمدينة الشروق.
توقع شتا، أن يشهد عام 2018 إنطلاقة قوية لقطاع التأجير التمويلى مدعومًا بدخول شركات جديدة للقطاع، وإبداء عدد من المؤسسات التمويلى الخارجية الرغبة فى الدخول لأنشطة القطاع.
قال إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سيساهم فى خفض الفائدة على قروض التأجير التمويلى، مما سيؤدى إلى زيادة عمليات الإئتمان من قبل المستثمرين والشركات، حيث أن القرار من شأنه خفض تكاليف الإنتاج على الشركات.
تابع شتا، أن قطاع المقاولات، والقطاع العقارى من القطاعات التى ستسحوذ على نسبة كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلى، خلال الفترة المقبلة فى إطار تنفيذ الدولة العديد من المشروعات، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وتتوزع ملكية شركة بى إم للتأجير التمويلى بواقع 41% لبنك مصر، و10% لزراعه فى مجال الاستثمار المباشر، شركة مصر المالية و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و10% للشركة القابضة للتأمين.