بدأ عدد من الحقوقيين وأساتذة القانون سلسلة اجتماعات فى مبادرة «تعالوا نكتب دستورنا»، التى تستهدف تمكين قطاع أوسع من الشعب المصرى من المشاركة فى كتابة الدستور الجديد. وأورد البيان الأول للمبادرة، التى أعلنها مركز هشام مبارك للقانون، السبت، أن مئات الشباب سيشكلون لجانا، مهمتها إدارة الحوار بين الفئات المختلفة تراعى التنوع الجغرافى والنوعى والثقافى وتخصيص موقع إلكترونى يناقش فيه المطلوب من الدستور المصرى وتستمر هذه المرحلة قرابة 3 شهور يتم فيها وضع تصور للفئات والطبقات التى سيتم دعوتها للنقاش، يليها مرحلة الصياغة القانونية لوثيقة الدستور الجديد. وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تأسيسية تضع مسودة الوثيقة ويتم عرضها مرة أخرى على الفئات التى سبق وطرحت رؤيتها للدستور وطرحها للتوقيع عليها شعبيا ومن المؤسسات والأحزاب والجماعات السياسية. وتعتمد المبادرة على ثلاثة مبادئ رئيسية فى الدستور الجديد، تتمثل فى الحرية والكرامة الإنسانية ودولة مؤسسات ديمقراطية يحكمها الشعب والعدالة الاجتماعية. وأورد البيان أن الأهداف التى قامت على أساسها المبادرة هى «ضمان تمثيل التعددية والتنوع فى المجتمع المصرى والحفاظ على الآلية للمشاركة الشعبية المباشرة فى صياغة الدستور وإتاحة الوقت الكافى للمناقشة المجتمعية حول الدستور». ويفترض أن يعرض الدستور الجديد الذى يعده مجلس الشعب بعد 15 يوما فقط من إعداده للاستفتاء، لذا وجب إيجاد مبادرات شعبية لكتابة الدستور، تساهم فى مشاركة أوسع من قطاعات المجتمع. ولفت البيان إلى أن الإعلان الدستورى ينص على أن مجلسى الشعب والشورى سينتخبان 100 عضو، يشكلون الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، لكن لا يوجد أى ضمانات لتمثيل جميع القوى والطبقات فى المجلسين فى الانتخابات المقبلة بسبب توقع فساد الأجواء التى ستجرى فيها الانتخابات، سواء من خلال «سيطرة رأس المال أو الأحزاب والجماعات السياسية الكبرى، التى لن تعبر بالضرورة عن التنوع الثقافى فى المجتمع».
