تمسك اتحاد الكرة بالتظلم ضد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى للملف المصرى الخاص بأحداث المباراة الفاصلة بين المنتخبين المصرى والجزائرىبأم درمان فى السودان لعدم توافر الشروط التى تستوجب فتح التحقيق. وقال «سمير زاهر»، رئيس الاتحاد، إن اللجنة اتخذت قرارها لإيجاد التوازن على اعتبار أن تنظيم المباراة كان مسؤولية الاتحاد الدولى نفسه، وأن تطور الأمر يمثل إدانة للفيفا المسؤولة عن التنظيم، ودلل زاهر على صدق كلامه بإعلان اللجنة قرارها من ملف أم درمان بعد رحيل الوفد المصري، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لنظر الملف الجزائري الخاص بمباراة القاهرة، وهو ما تم إبلاغ الوفد المصرى به، وشدد على تمسك الاتحاد بحقه فى التظلم، وقال: «لن نفرط في حق مصر مهما كلفنا الأمر، ولدينا الحق فى الذهاب إلى لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية». وأشار زاهر إلى أن الاتحاد سيجهز التظلم غداً على الأكثر وأنه خاطب المحامي السويسري للبدء في الإجراءات، وأصدر اتحاد الكرة بيانا على موقعه الرسمى أكد تمسكه بالتظلم، خصوصا أن الاعتداءات على حافلة الفريق من جانب الجمهور الجزائري تم إثباتها بعد يوم من وصوله السودان وعلى الجمهور المصري عقب المباراة. وقال محمود الشامى، عضو المجلس: «لا يوجد ما يسمى خطأ فى إجراءات التقديم ، ولا ندرى لماذا تجاهلت اللجنة الملف المصرى؟!»، مؤكداً أن اتحاد الكرة بالتعاون مع المحامى السويسرى «مونتيرى» أعد ملفاً محكماً يتضمن ما تعرض له الجمهور المصري من اعتداءات، فضلاً عن الاعتداء على الحافلة الخاصة بالمنتخب بعد يوم من وصوله إلى أم درمان، وقال: «كل ذلك موثق فى (سيديهات)». واعترف الشامى أن تقرير المراقب لم يتضمن شيئاً عن الأحداث باستثناء واقعة الاعتداء على الحافلة، حيث تم إحضاره لإثبات الواقعة. واعتبر الشامى العقوبة معقولة ومتوقعة فى ضوء ما وقع من الجمهور المصرى واعتدائه على حافلة الجزائر، ومحاولات الجانب الجزائرى تضخيم الحدث، وقال: «تقبلنا العقوبة خصوصاً فى ضوء تمسك الجانب الجزائرى بالاعتذار، وتدخل محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوى ونائب رئيس الاتحاد الدولى، وأعد صيغة اعتذار اعتبرناها فضيحة فى ذلك الوقت»، وأكد أن سمير زاهر دفع ثمن رفضه صيغة الاعتذار فى انتخابات الاتحاد العربى، وما شهدته من تكتل لإسقاطه فى انتخابات المكتب التنفيذى. وأكد سمير زاهر، رئيس الاتحاد، فى اتصال هاتفى من زيوريخ أن القرار مرضٍ بنسبة كبيرة، خصوصاً أنه لم يتضمن خصم نقاط من رصيد مصر فى التصفيات، أو نقل مباريات خارج مصر. وقال: «ملتزمون بتنفيذ القرار وسداد الغرامة المالية رغم أحقيتنا فى استئناف الحكم لدى لجنة التظلمات ورفع الأمر للمحكمة الرياضية فيما بعد». وأضاف زاهر: «حاولنا حل الأمر مع الجانب الجزائرى فى مرحلة لاحقة بطريقة ودية، ورفضنا الاعتذار مهما كلفنا الموقف، لأننا لم نخطئ فى حق الجزائر». وشدد على أن التركيز فى الفترة المقبلة سيكون منصباً على ملف الاعتداء على الجمهور المصرى عقب مباراة الفريقين فى أم درمان، «خصوصاً أننا أثبتنا الاعتداء على حافلة اللاعبين من خلال مراقب المباراة».
