ذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن أيام «ركود» الجنيه المصري، باتت معدودة، لافتة إلى أن حاملي أدوات الدين المحلية، الأجانب، صاروا أكثر استخداماً لسوق العملات المفتوحة من أحل الحصول على الدولارات. وقالت الشبكة إن هذا الأمر لا يعد فقط علامة على أن حاملي الدين الأجانب صاروا أكثر ارتياحاً إزاء الحصول على النقد وتحويله إلى خارج البلاد، وإنما يعني كذلك أن أيام ركود الجنيه المصري باتت معدودة. وأوضحت أن أصحاب السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في سوق «الإنتربنك» خلال الأسابيع ال 5 الأولى من عام 2018، وأن ما يتراوح بين 20-30% من صفقات تداول العملات الأجنبية المرتبطة بأدوات الدين، تتم من خلال السوق المفتوحة، والنسبة المتبقية تتم من خلال البنك المركزي الذي يضمن إمكانية خروج المال من البلد مقابل رسوم. وتابعت «بلومبرج» أن هذا التطور يعد تحولاً ملحوظاً لبلد تسبب نقص النقد الدولاري فيه أن يصبح من شبه المستحيل للمستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم إلى بلادهم، ما دفع صانعو السياسات بمصر إلى تعويم العملة، وتابعت: «ولكن الأمر استغرق شهوراً حتى عادت الثقة الكافية للمستثمرين مرة أخرى للإقلاع عن ضمان استرجاع الأموال. ونقلت عن بلال خان، كبير الاقتصاديين في بنك «ستاندرد تشارترد»، أنه مع استمرار ضخ المستثمرين للدولار في سوق الإنتربنك، فإن تقلبات سعر الجنيه ستزداد، وبالتالي فإنه سيكون لقوى السوق دور أكبر في تحديد سعر الصرف أكثر من ذي قبل. وقالت الشبكة إن سبب تحول المستثمرين للسوق المفتوحة هو توافر النقد الدولاري عن ذي قبل، وكذلك رفع البنك المركزي تكلفة استخدام أليه التحويل، وتطبيق رسوم 1% على التدفقات.
