أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، أن موسكو تعتبر اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا حول هدنة لمدة 30 يوما في سوريا دون تمرير خطط غير واقعية للتسوية روج لها الغرب أمرًا في غاية الأهمية. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسي، أنه «من المهم بشكل مبدئي، أنه تم الحيلولة دون السماح بتمرير قرار روجت له الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي لخطة توجيهية وبالتالي غير واقعية للتسوية، إذ تدعو الوثيقة بشكلها الحالي أطراف النزاع لوقف الأعمال القتالية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقيات المعتمدة في هذا الصدد في وقت سابق، والعمل التفاوضي حول خفض التصعيد وإقامة هدن إنسانية في سائر أرجاء البلاد». واعتمد مجلس الأمن، السبت، بالإجماع القرار رقم 2401 الذي يحث جميع أطراف النزاع على وقف جميع الاشتباكات فورا والالتزام بالهدنة الإنسانية طويلة الأمد على كافة الأراضي السورية من أجل ضمان وصول إمدادات المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها وكذلك الإجلاء الطبي للمصابين. وشددت روسيا أنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سوريا، معربة عن أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المعارضة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة. وذكرت الخارجية الروسية -في بيانها تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في عموم أراضي سوريا لمدة 30 يوما أن موسكو دعمت هذه المبادرة انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة. وأشار البيان إلى أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سوريا، بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين، لافتا إلى أن الوثيقة في صيغتها الحالية تناشد كلا طرفي القتال التوقف عن الصراع في أسرع وقت وتطبيق الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بهذا الخصوص وإطلاق مفاوضات بشأن خفض التصعيد وتطبيق نظام التهدئة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. وأعرب البيان عن أمل موسكو في أن يحقق الداعمون الأجانب للمعارضة في نهاية المطاف واجباتهم، فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بهدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن. وذكر البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غوطة دمشقالشرقية كانت تجري بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات ومنعوا فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة مستخدمين كدروع بشرية. وأوضح أن نص مشروع القرار يستثني بوضوح تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة، مشددا على أن معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها في مسعى إلى الإطاحة بالحكومة السورية وتقسيم البلاد. وذكرت الخارجية أن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير أعرب لأول مرة خلال السنوات الأخيرة عن إدانته لقصف المسلحين لدمشق والذي أودى بأرواح مئات السكان وألحق أضرارا هائلة بالممتلكات المدنية، موضحة أن القذائف سقطت أكثر من مرة في محيط السفارة الروسية.
