قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، إن المديرية تبدأ إجراءات تفعيل قرار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رقم 28 الصادر في 28 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة زراعة وإدخال ألفي فدان بمنطقة أبيس على ترعة مريوط 1 و2 و3 و4 لزراعتها بمحصول الأرز للعام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عام 2007. وأوضح البخشوان، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه وفقا للقرار ستخاطب وزارة الري المديرية بالمساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز لهذا العام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث سيتم مخاطبة الإدارة العامة للتقاوي وإدارة تقاوي الإسكندرية بتدبير الكميات المطلوبة للأرض المخصصة للزراعة وكذا تدبير المقننات السمادية للمساحات المدرجة بالقرار الوزاري بالإضافة إلى عمل المشاتل. وأضاف أن المديرية رفعت العديد من المذكرات لوزير الري منذ سنوات وطالبت بضرورة إدخال مساحات من الأراضي في منطقة أبيس لزراعتها بمحصول الأرز نظرا لارتفاع نسبة الملوحة بها نتيجة انخفاضها على مستوى سطح البحر، ما يؤدى إلى تشبعها بالملوحة، الأمر الذي يتطلب زراعتها بالأرز لعمل ما يسمى بغسيل الأرض من الملوحة حتى تكون صالحة للزراعة بمحاصيل أخرى. وأشار إلى أن منطقة أبيس وامتداداتها تضم نحو 11 ألف فدان وتعاني من نسب ملوحة عالية جدا، ما يتطلب زراعتها بالأرز لامتصاصها، مشيرا إلى أنه تم المطالبة بالسماح بإدخال 4000 فدان وليس ألفين فقط، إلا أنه تم الموافقة على نصف المساحة . ولفت إلى أن وفد من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب زار الإسكندرية في 27 مايو 2017 وعقد اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة، وتم عرض تصور بإدخال 4000 فدان لزراعتها بالأرز، وطرحت اللجنة التصور على الوزير إلا أنه تم استدعاءه كوكيل لوزرة الري في الإسكندرية منذ 3 أسابيع إلى اللجنة في مجلس النواب لمناقشة التصور، وتم تقديم طلب إحاطة من المهندس هيثم الحريري بهذا الشأن، وتم استدعاءه مرة ثالثة في 27 يناير الماضي لمناقشة ملاحظات الوزارة على التصور وتمت الموافقة على الطلب. وعن قرار وزير الري، قال البخشوان إنه ممتاز وبداية موفقة بعد حرمان الإسكندرية من محصول الأرز منذ 11 عاما، فضلا عن الحفاظ على جودة المحاصيل اللاحقة. واختتم البخشوان تصريحاته قائلا: «بعد صدور القرار الوزاري سيتم مضاعفة غرامات الأرز المخالف إلى نحو 3 أو 4 أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك، خاصة أن الدولة استجابت لطلبات مديرية الزراعة ووافقت على زراعة 2000 فدان بعد حرمان 11 سنة».
