أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، حكمًا بتغريم ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة «بي.إن.سبورت»، بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة «بي.إن.سبورت» في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة مني طعيمة الجرف، أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة «بي.إن.سبورت» لنص المادة «8 (د)» من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فودة، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة. الجدير بالذكرأن مخالفة «بي.إن.سبورتس» لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها، ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات «بي إن سبورت»، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE» بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز، وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها. وأتاحت الشركة وقتها حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال «الديكودر». وأشارت «الجرف»، في بيان صادر على الموقع الرسمي لجهاز حماية المنافسة، الثلاثاء، إلى أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة «بي إن سبورت» ضد المواطن المصري. وأثنت «الجرف» على الدور الذي قام به المسؤولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة والجهد الذي تم بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذي جعل الجهاز له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، حيث ساهم قرار الجهاز في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع بعض الجهات الدولية للتصدي لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.
