رجحت مصادر بوزارة التنمية المحلية إجراء حركة محافظين محدودة خلال أيام، خاصة بعد خلو منصب محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، الذى أُلقى القبض عليه بتهمة الرشوة، وعدم صدور تكليف رسمى لأى مسؤول فى المحافظة بالقيام بأعماله، فيما شدد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية إجراء الحركة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وقالت المصادر إن أجهزة الدولة المعنية والأجهزة الرقابية تدرس مع مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية تقارير أداء المحافظين لإجراء الحركة، أو الاكتفاء بتعيين محافظ جديد للمنوفية، خاصة فى ظل انشغال أجهزة الدولة بالتجهيز للانتخابات الرئاسية. فى السياق نفسه، قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة طلبت إجراء حركة محافظين قبل ضبط المحافظ، وترى أن هناك قصورا فى أداء بعض المحافظين يتطلب تغييرهم لتفعيل دورهم على الأرض وحل مشاكل المواطنين. وأضاف: «للأسف بعض المحافظين خارج الخدمة، ما يؤثر على رصيد الحكومة والدولة ككل، ولا توجد أى أزمة فى صدور حركة محدودة قبل الانتخابات الرئاسية، لأن إمكانيات بعض المحافظين محدودة، وهناك ترهل فى أدائهم، والوضع على الأرض يحتاج تحركا سريعا، ويجب أيضاً إعادة النظر فى أداء عدد من نواب المحافظين». وقال عبدالحميد كمال، عضو اللجنة: «مطلوب بشكل عاجل إجراء حركة محافظين محدودة، ويصعب ترك المنوفية بلا محافظ فترة طويلة، لأنها من كبرى المحافظات، وأداء عدد من المحافظين يحتاج تدخلا عاجلا وإجراء حركة شاملة عقب الانتخابات الرئاسية». فى المقابل، استبعد الدكتور محمد الفيومى، عضو اللجنة، إجراء حركة محافظين، حتى وإن كانت محدودة، وتوقع تعيين محافظ جديد للمنوفية، وقال إنه بعد الانتخابات ستجرى حركة محافظين، خاصة أن التغيير فى الوقت الحالى غير مناسب، لأن المحافظين فى قلب المعركة الانتخابية، وبالتالى يصعب تعيين محافظين جدد لا يعرفون شيئا عن المحافظات التى يتم تغييرها. وقال ممدوح الحسينى، عضو اللجنة: «لا أتوقع إجراء حركة محافظين فى الفترة التى تسبق انتخابات الرئاسة، وإن كنت أتمنى كنائب إجراء حركة محدودة، والدولة دائما ما تميل إلى الاستقرار فى الفترة التى تسبق الانتخابات»، موضحاً أن اللجنة ستستدعى اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى اجتماع، الأسبوع المقبل، لمعرفة توجهاته.
