عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أولى جلسات اللجنة العليا لتقنين وضع اليد بالمحافظة، مساء الاثنين، بحضور اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير الأمن، واللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة العليا بمختلف المراكز. وأكد المحافظ أن عمليات التقنين تتم للأراضي المنزرعة المستقرة، وأنه «لا تقنين للأراضي غير المنزرعة»؛ مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين، ومراعاة عدم المغالاة في تثمين الأراضي بقرى الأربعين والثمانين. ووجه بإعداد مخطط لتقسيمات الأراضي السكنية بجميع قرى المحافظة، على أن تتم إضافة تكلفة المرافق عليها، مع مراعاة أن تكون قريبة من الكتلة السكنية بالقرية، وحصر الأراضي الفضاء بكل قرية ومركز، وبحث استغلالها. وقرر المحافظ تشكيل لجنة مكبرة تضم نائب رئيس المركز وعضوا قانونيا وعضوا من التفتيش المالي بالمحافظة والزراعة وأملاك الدولة و5 من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري بكل مركز، ويتم اختيار من 5 إلى 10 طلبات كعينة عشوائية بكل قرية لمراجعتها والتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والشروط الموضوعة مسبقا، وتخصيص أحد الموظفين بكل مركز وخاصة الفرافرة لتلقي وتجميع طلبات المواطنين الخاصة بسداد الرسوم المقررة على أراضي تقنين وضع اليد وإحضارها إلى ديوان عام المحافظة، وإنهاء الاجراءات الورقية الخاصة بها؛ للتيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الانتقالات والسفر. ووجه بتحرير مخالفات فورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام بطلاء واجهات العمارات السكنية؛ حفاظا على المظهر العام والتنسيق الحضاري للمحافظة.
