أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الماء نعمة من نعم الله تعالى يجب الحفاظ عليها استخداما وترشيدا وشكرا لله عليها، وتابع: «بناء على القاعدة العامة، فلولي الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام، وأن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض». وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه يجب الالتزام بما تصدره الدولة من تعليمات في هذا الشأن العام، ولا يجوز الخروج عليها لا شرعا ولا قانونا مراعاة للمصلحة العامة، وإيثارا لها على المصلحة الخاصة. وأضاف: «من جار أو تجوز في استخدام المياه فوق الحاجة أو في غير ما خصصت له أو بخلاف ما ينظمه القانون، إنما يعتدي على حقوق غيره من أبناء المجتمع، ويقلل من فوائد النفع العام المبني على مراعاة مصلحة المجتمع كله لا بعض أفراده». ودعا الوزير إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، قائلا: «يجب علينا الاقتداء بسنة رسول الله (ص) في ترشيد استخدام الماء، والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه وعدم تلويثه أو الاعتداء على مصابه ومصادره ومجاريه التي يعد الاعتداء عليها اعتداء على حق المجتمع كله، وتضييعا لمصلحة معتبرة، وأن المخالفة في ذلك هي مخالفة قانونية وشرعية في آن واحد، لأن القصد من الشرع والقانون معا في ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد». وشدد جمعة على أن المياه الجوفية جزء من هذا الحق، وينبغي أن يخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون، فما ينطبق على ضوابط استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها.
