طالبت الإعلامية لميس الحديدي دار الإفتاء بمراجعة الفتاوى التي أصدرتها بخصوص عملة «البيتكوين». وأضافت الحديدي خلال برنامجها «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «سي بي سي cbc»، اليوم الثلاثاء: «أتوقف هنا أمام خروج بيان من الإفتاء في شأن مالي مع كامل احترامي لفضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء، ده موضوع مالي وله علاقة بهيئة الرقابة المالية، أي أن الدولة هي المسؤولة عن ذلك». وتابعت: «موضوع صعب جدا إن الدين يدخل معنا في كل شيء»، مستكملة: «تداول البيتكوين يعود للشخص وليس للدين أو الشرع علاقة». وأوضحت أن هناك قانون وهناك هيئة للرقابة الإدارية هم المسؤولين عن هذه المسألة. وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أصدر فتوى مفادها «أنه لا يجوز شرعا تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإيجار وغيرها، ويُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».