رصد مدحت يوسف، النائب الأسبق لرئيس الهيئة العامة للبترول، التعديلات فى تكاليف إنتاج المواد البترولية، فى ظل المتغيرات الأخيرة بارتفاع سعر البرميل ل65 دولارا. وقال يوسف، ل«المصرى اليوم»، إن هناك 3 عناصر رئيسية تتحكم فى حسابات التكلفة، أولها سعر هذه المواد فى البورصات العالمية خاصة أن مصر تعتمد على تدبير جزء كبير من احتياجاتها من الخارج، وسعر برميل البترول وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. أضاف يوسف إنه وفقاً لأسعار البورصات العالمية، أمس الأول، سجل «بنزين 95»، 645 دولاراً للطن، وسجل «بنزين 92» 635 دولاراً للطن، فيما بلغ سعر «بنزين 80»، 590 دولارا للطن، وفقا لنسب الأوكتين المعمول بها فى خطط الهيئة العامة للبترول، وربطها بسعر النفتا، كما سجل سعر السولار 575 دولارا للطن، وسعر المازوت 394 دولاراً للطن، والبوتاجاز 675 دولاراً للطن. تابع: «بتثبيت سعر البرميل عند 65 دولارا، وسعر صرف للدولار 17.8 جنيه، فإن تكلفه لتر البنزين 95، تصل ل8.5 جنيه نظراً لأنه لا يوجد به مكونات محلية، فيما يصل سعر بيعه حالياً فى الأسواق ل6.60 جنيه، أما تكلفة إنتاج «بنزين 92» فوصلت ل7.49 جنيه للتر، باحتساب نسبة المكون المحلى وعمولة التسويق، ويباع حالياً ب5 جنيهات، أما «بنزين 80»، فارتفعت تكلفته ل6.20 جنيه للتر، ويباع حالياً ب3.65 جنيه، أما السولار فتصل تكلفة إنتاجه ل6.60 جنيه للتر، ويباع محليا ب3.65 جنيه للتر، ووصلت تكلفة إنتاج المازوت ل5200 جنيه للطن، فيما يباع حاليا ب3500 جنيه للطن، ووصلت تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز شاملة العمولة والنقل والتعبئة، ل142 جنيهاً، وتباع محلياً ب30 جنيهاً للأسطوانة. وشدد يوسف على أن هذه الأسعار مرتبطة تماماً بسعر البرميل عند 65 دولارا، متوقعاً استمرار موجة الارتفاعات فى سعر البرميل عالمياً، إلا أنه توقع ألا تتجاوز حاجز ال70 دولارا خلال عام 2018. وتسعى وزارة البترول، وفق برنامج تحرير أسعار الطاقة الذى بدأته عام 2014، ويمتد ل5 سنوات، إلى بيع المنتجات البترولية، عدا البوتاجاز بأسعار التكلفة بنهاية مدة البرنامج منتصف يوليو 2019. ولفت يوسف إلى أنه لا مجال أمام الحكومة سوى الاستمرار فى زيادة أسعار البيع محليا، ولكنه أكد أن معدلات التحرك فى هذه الحالة ستكون أصعب على المواطنين.