تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح 500 فدان للأراضى الخدمية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك فى إطار بدء طرح الأراضى المخصصة للمشروعات التجارية والإدارية وغيرها من الاستخدامات المتنوعة، وتقع طروحات الأراضى الخدمية المتاحة والمقرر الإعلان عنها أمام المستثمرين بداخل الحى السابع R7 والذى يقام على مساحة إجمالية تبلغ 2200 فدان، بجانب المنطقة المحصورة بين الحى السكنى الثانى والثالث وهى منطقة مخصصة للمشروعات الإدارية والتجارية والمدارس فقط، وتبدأ مساحات القطع الخدمية من 5 آلاف متر. أكد اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بالشركة، الانتهاء من اعتماد التخطيط العام والتقسيم الداخلى للحى السابع R7 والذى يتضمن تنفيذ مشروعات سكنية بجانب المشروعات التجارية والإدارية والخدمية المتنوعة، مشيراً أن الشركة تعمل حالياً على إعادة تنقيح الأماكن الخاصة بالخدمات داخل الحى السابع من خلال إعادة النظر فى التوزيعات المستهدفة لقطع الأراضى الخاصة بإقامة المستشفيات والمدارس وغيرها من الأنشطة الخدمية. أضاف فى تصريحات خاصة أن الشركة تلقت حالياً أكثر من 200 طلب من قبل المستثمرين الراغبين فى الحصول على قطع أراضى لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية بالعاصمة، وجار دراسة كافة الطلبات المقدمة وفحصها تمهيداً لتحديد الأسبقيات بين المستثمرين المتقدمين على الأراضى، ويتم تحديد ذلك وفقاً لسرعة قيام المستثمر بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لتأهيله للحصول على مساحة الأرض المستهدفة. وتتضمن المستندات المطلوبة من المستثمرين تحديد الملف التعريفى للشركة والذى يشمل تعريف «رأس المال، وهيكل الملكية، وهيكل المجموعة، والمرجعيات، والسجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وسابقة الأعمال للشركة، والنشاط الحالى للشركة، ووسائل الاتصال بها»، بجانب تحديد الغرض الاستثمارى لقطعة الأرض سواء «سكنى، أو تجارى، أو تعليمى، أو مدينة طبية، أو متعدد الاستخدام»، ويُضاف إلى ذلك تقديم دراسة جدوى المشروع والتى تشمل عناصر «هيكل الشراكة، ومصادر التمويل، وخارطة الطريق، والجداول الزمنية المستهدفة». وكشف رئيس القطاع العقارى، عن تلقى الشركة 39 طلباً من المستثمرين لإنشاء مدارس تعليمية فقط، مؤكداً أن الشركة ستقوم باستدعاء المستثمرين الراغبين فى إنشاء مدارس بالعاصمة غداً الأثنين لعقد اجتماع وتحديد أولويات تخصيص قطع الأراضى بغرض إنشاءات المدارس فقط، وذلك وفقاً لأسبقية الحجز التى تقدم بها المستثمر وقدرته على إنهاء تسليم كافة المستندات والوثائق المطلوبة منه فضلاً عن تسديد 20% من قيمة الأرض كجدية حجز، مشيراً أن قطع الأراضى المتاحة حالياً بالعاصمة لاستخدامات المدارس تقدر بعدد 20 قطعة فقط، وهو ما سيتطلب تحديد قطع الأراضى للمستثمر الذى انتهى من إعداد كافة المستدات فقط، مضيفاً أن قيمة متر الأراضى الخاصة بإنشاءات المدارس يبلغ 3500 جنيه للمتر. وأوضح أن الشركة لديها قوائم طلبات متعددة من قبل المستثمرين سواء على الأراضى السكنية أو الخدمية تفوق حجم المطروح من أراضى حتى الآن، كما لفت إلى تزايد الطلبات الخاصة بتدشين المستشفيات وتنفيذ المساجد بجانب عدد من الخدمات العامة الأخرى، مشيراً إلى اهتمام الشركة بدراسة كافة الطلبات الجادة لتمكين المستثمرين من العمل بالعاصمة. وقال إن الشركة تلقت طلباً من وزارة الصحة بشأن تخصيص قطعة أرض لتدشين مستشفى حكومى ضخم، ويجرى حالياً دراسة الطلب المقدم، موضحاً أن الوزارة لم تنته من تقديم المساحات المستهدفة بدقة وجارى التواصل مع المندوب المفوض لها لتحديد المساحات المطلوبة، مشيراً إلى أن شركة العاصمة تبحث حالياً توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مستشفى حكومى كبير وبما يتطابق مع الرؤية الخاصة لوزارة الصحة والمساحة المطلوبة، مرجحاً أن يتم تخصيص مساحة الأرض بداخل الحى السابع R7 أو فى المنطقة الخدمية المحصورة بين الحى الثانى والحى الثالث. وأوضح أن الشركة انتهت حتى الأسبوع الماضى من التعامل مع 34 مستثمر من المتقدمين للحصول على أراضى بغرض الاستخدامات السكنية بداخل الحى السابع R7، وتتراوح مساحة قطع الأراضى المستهدف تخصيصها للمستثمرين لإنشاء مشروعات سكنية قبل نهاية يناير المقبل بين 15 إلى 20 فدان وبحد أقصى 400 فدان، منوهاً إلى انتهاء 28 مستثمر فقط من دفع مقدمات جدية حجز الأراضى السكنية بالحى السابع حتى الآن. وأكد أن جميع الشركات العقارية المتقدمة على قطع الأراضى بالطرح الثانى يتم التعامل معها وفقاً لأسبقية الحجز واستكمال المستندات المطلوبة والتى سيتحدد عليها إصدار الموافقة الخاصة بتخصيص قطع الأراضى، كما أشار إلى إلزام المستثمرين بتسديد 20% من قيمة الأرض كجدية حجز وذلك حتى 14 يناير 2018. نوه أن سعر متر الأرض المخصصة للاستخدامات السكنية فى الطرح الثانى لأراضى العاصمة يبدأ من 3800 جنيه للقطع العادية والتى تصل فيها النسبة البنائية للخدمات إلى 12% من المساحة الإجمالية، فيما يصل سعر المتر إلى 4500 جنيه فى القطع المميزة والتى تزيد فيها النسب البنائية للخدمات إلى 20%.
