عقد المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا لبحث المشروعات الممولة من البنك الدولي لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي قناوسوهاج، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المشروع يبدأ تنفيذه في المرحلة الأولى من يناير المقبل، وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لمشروع قرض الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي. وأضافت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأحد، أنه تم اعتماد الشريحة الأولى في 8 قطاعات بتكلفة 2 مليار و100 مليون جنيه، تشمل مشروعات الصرف الصحي والطرق ذات الأولية، وتغطية ترع وتوصيل مياه الشرب، لافتة إلى أنه سيكون هناك مكتبان، أحدهما في محافظة سوهاج، والآخر في قنا لتنفيذ هذه المشروعات، مضيفة: «ملتزمون بمكون محلي مع التركيز على المحافظات الأكثر فقرا». وأوضحت أن الدولة تولي أهمية كبرى لتنمية القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال خطة التنمية الاقتصادية التي سنعلن عنها في أول فبراير، وأن القرض يشمل مكونات خاصة بالبنية التحتية، وله جزء خاص بتنافسية المناطق، والأهم هو توليد فرص العمل. وأشارت إلى أن المشروع في محافظة سوهاج يشمل 8 قطاعات بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، والصرف الصحي 14 مشروعا بتكلفة 464 مليون جنيه، يستفيد منها 3 مراكز، و12 قرية، ومشروع تطوير المناطق الصناعية، و10 مشروعات بتكلفة 347 مليون جنيه، ومشروعات الطرق ذات الأولوية، و6 مشروعات بتكلفة 111 مليون جنيه، ويستفيد منها 6 مراكز، ومشروعات دعم الاحتياجات المحلية، و3 مشروعات بتكلفة 79 مليون جنيه، ومشروعات تغطية الترع، و4 مشروعات بتكلفة 59 مليون جنيه، ومشروعات تنمية المناطق الأثرية، و3 مشروعات بتكلفة 31 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة التطوير المؤسسي 16 مليون جنيه. وأضافت أنه في محافظة قنا، شملت الخطة للعام الأول عددًا من المشروعات في خمسة قطاعات بتكلفة 930 مليون جنيه، منها مشروعات الصرف الصحي 5 مشروعات بتكلفة 633 مليون جنيه، ومشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، 8 مشروعات بتكلفة 144 مليون جنيه، ويستفيد منها 6 مراكز و9 قرى بالمحافظة، ومشروع الدعم الفني للمحافظة 7 مشروعات بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومشروع تطوير المناطق الصناعية والطرق بها 8 مشاريع بتكلفة 99 مليون جنيه، ومشروعات تطوير البنية التكنولوجية، 3 مشروعات بتكلفة 18 مليون جنيه، وإجمالي التطوير المؤسسي 16 مليون جنيه. وتابعت أن «هذا القرض يبني الكوادر من خلال التحول إلى اللامركزية وبناء مؤسسات، وستكون هناك وزارة التنمية المحلية التي ستستضيف المكتب الخاص». من جانبه، أكد هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي للمشروع، أن الهدف مرتبط بالبنية الأساسية والمشروعات التي ستنفذ ستكون بمشاركة شعبية ومنظمة، مضيفًا أن «الهدف هو تحقيق اللامركزية، ونريد عمل نموذج من خلال التطوير». وأضاف أنه «من بين المشروعات لدينا مجمع أثاث غرب طهطا، ويبدأ في أول يناير، وسيوفر تدريبًا وفرص عمل وورشًا ومعنيًا بالتصدير، وستكون هناك إتاحة للعديد من فرص العمل، ومن خلال تطوير هذه الصناعة التي تشتهر بها مدينة طهطا بمحافظة سوهاج».
