أكد عدد من المطورين العقاريين على أن حركة البيع والشراء بالسوق العقارية شهدت هدوءاً ملحوظاً خلال العام الحالى بسبب ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة تأثراً بقرار تحرير سعر صرف الجنيه وما تبعه من تحريك أسعار المحروقات والتى ساهمت فى إحداث طفرة فى تكلفة المشروعات العقارية أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للعملاء خلال 2017. وأدى ذلك لإتجاه المطورين نحو طرح آليات تسويقية جديدة تتلائم مع الاحتياجات الفعلية للعملاء وتدعم الحفاظ على استقرار السوق وتجنب الركود. واتفق المطورون على أن مشروعات الإسكان الفاخر شهدت إحجاماً ملحوظاً من قبل العملاء نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، فيما تحتفظ مشروعات الإسكان فوق المتوسط بالقوة الشرائية لها، مؤكدين أن السوق يحظى بتواجد طلب حقيقى على العقار يدفع لحمايته من الركود التام. وقال أحمد حسين، نائب رئيس شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، إن ارتفاع الأسعار خلال العام الحالى دفع شركات التطوير العقارى إلى وضع تعديلات جديدة على خططها لتنفيذ وتسويق المشروعات السكنية، موضحاً أن قرار «التعويم» دفع لحدوث زيادات ضخمة فى أسعار الخامات والتى ضاعفت أسعار الوحدات السكنية أمام العملاء، مشيراً إلى أن عدم استقرار الرؤية حول الأسعار بالسوق أثر على مؤشرات حركة البيع والشراء. أوضح أن السوق العقارية شهدت هدوءاً فى حركة البيع والتسويق للمشروعات العقارية، مضيفاً أن اتجاهات المطورين العقاريين حالياً تذهب لمشاريع الإسكان المتوسط والفوق متوسط مع وضع أنظمة تسويقية ميسرة، فى حين يقل الاتجاه نحو مشاريع الإسكان الفاخر نظراً لارتفاع الأسعار، حيث يتجاوز سعر متر الوحدات بالإسكان المتوسط حاجز ال 10 آلاف جنيه حالياً. وأشارت نجلاء السعيد، رئيس شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إلى أن ارتفاعات الأسعار أثرت سلباً على سوق الإسكان الفاخر والذى يشهد إحجاماً واضحاً من العملاء فى الفترة الراهنة فيما يظل الإسكان المتوسط وفوق المتوسط يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم ارتفاع الأسعار. أضافت أن السوق العقارية شهد خلال الفترة الماضية تشبعاً واضحاً من مشاريع الإسكان الفاخر التى يتجه إليها العملاء بغرض الاستثمار الآمن، وبعد ارتفاع الأسعار الحالى تتجه احتياجات العملاء نحو الوحدات الصغيرة والتى تتلائم مع الاحتياجات الفعلية للعميل، مشيرة إلى تزايد إتجاهات العملاء نحو مناطق شرق القاهرة. ولفت شريف راغب، المدير العام لشركة جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، إلى أن أكثر من 40% من اتجاهات العملاء بالطلب على الإسكان حالياً تذهب للمشاريع السكنية بالقاهرة الجديدة، مؤكداً أن اتجاه الدولة حالياً بتدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة دفع بإعطاء مميزات حقيقية للمشاريع السكنية بالقاهرة الجديدة، متوقعاً تزايد الإقبال فى العامين المقبلين مع الاتجاه لنقل الوزارات الحكومية للعمل بالعاصمة. أشار إلى أن تواجد المؤسسات الإدارية للدولة بالعاصمة الجديدة سيدفع بتنظيم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة فى إطار الدفع بتواجد العملاء بالمشروعات السكنية المجاورة لها، كما لفت إلى أن الشركات العقارية تعمل حالياً على طرح آليات تسويقية جديدة تعتمد على طرق متعددة للدفع تتلائم مع القدرة الشرائية للعملاء واحتياجاتهم الحالية فى ظل ارتفاع الأسعار.
