قال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت نظاما إلكترونيا لميكنة التأمين الصحي عبر عدة مراحل يتعامل معها المريض، حيث سيتم تقديم الخدمات الصحية عبر الوحدة عبر التعامل مع المريض إلكترونيا من كافة الاتجاهات. وأشار «عماد الدين»، خلال جلسة ميكنة وزارة الصحة وقانون التأمين الصحي الجديد، خلال فعاليات معرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي 2017»، الإثنين، إلى أن التركيز الأساسي لوزارة الصحة سيتوجه نحو ما يسمى طبيب الأسرة، وطبيب الطوارئ، وكذلك طبيب الجراحة العامة، إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى. ولفت إلى أن مستشفيات الرعاية الشخصية هي ما ستقوم بترشيح المريض للتوجه إلى أي مستشفى، بحيث يتم توجيه المريض بالمستشفى التي تقدم أقصى رعاية صحية له، موضحا أن هذا التوجه سيتضمن للمريض وجود «فايل كامل» يمكن متابعته من أي مستشفى تابعة من وزارة الصحة. من جانبه، قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مجلس النواب قد عقد نحو 12 جلسة لمناقشة بنود قانون التأمين الصحي الجديد بمشاركة حقوق الإنسان ونقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي. وأكد «العماري» التجاوب الكبير الذي أبدته الحكومة عند مناقشة القانون الجديد، منوها إلى أنه تمت مناقشة الهيئة الأولى التموين، وكذلك المتابعة، وأخيرا الرقابة. وقال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن تعدد قوانين التأمين الصحي حرم المواطنين من العادلة، وهو ما دفع الوزارة للبحث عن قانون واحد يضمن العادلة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يتضمن وجود 3 هيئات تمثل في التموين والإدارة وتقديم الخدمة، وأخيرا هيئة الرقابة. وأشار إلى أن فضل الخدمة عن التموين والإتاحة والاختيار من بين المستشفيات من أهم بنود قانون التأمين الصحي، لافتا إلى أن القانون يتم مناقشته منذ عام 1997، ليتم مناقشته الآن في مجلس الشعب.
