تشهد وزارة التربية والتعليم حالة من الارتباك والجدل، بعد الاتهامات الموجهة إليها بتأخرها فى صرف وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، حيث شارف الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، وتم إعلان جداول امتحانات منتصف العام أواخر ديسمبر الجاري دون صرف وجبات التغذية المدرسية باستثناء مدارس المتفوقين والمدارس الداخلية. من جانبه، أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن تأخر صرف الوجبات المدرسية يرجع لمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بعدم تكرار حوادث التسمم التي تكررت بكثرة خلال العام الدراسي الماضي، مشيرا إلى أن كافة الاتهامات التي توجه للوزارة بإلغاء التغذية المدرسية وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لها وتبلغ نحو مليار جنيه عار تماما من الصحة. وأضاف «خيري» ل«المصري اليوم»، الأحد، أن هناك عددا من اللجان المشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بفحص المصانع المسؤولة عن تصنيع الوجبات للوقوف على معايير السلامة والجودة والنظافة. وأشار إلى أن اللجان تباشر عملها بتكليف رسمي من مجلس الوزراء، لمتابعة خطوط الإنتاج والنظافة والماكينات والمعجنات تنفيذا للاشتراطات الموضوعة من المعهد القومي للتغذية. وأكد «خيري» أن الوزارة عضو ضمن 9 أعضاء باللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وتشمل وزارة الصحة والتضامن والتجارة والصناعة وعدد آخر من الجهات، مشيرا إلى أن اللجنة هي من ستقرر اختيار الشركة المسؤولة عن التوريد والتوزيع بالضوابط الجديدة التى تتضمن منع تخزين الوجبات أو التعاقد من الباطن وشروط النقل والتوريد. وأضاف أن الهيئة تهتم بأخذ عينات من الإنتاج لتحليلها في معامل معترف بها، لرصد أي أخطاء أو مخالفات بدقة، واستبعاد ورفض المخالفين، لضمان عدم تكرار أي مشاكل في الوجبات الغذائية التي تقدمها تلك المصانع وقت توزيعها على الطلاب. وأكد أن اللجنة مازالت تباشر عملها حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد لبدء صرف وتوزيع الوجبات بالمدارس. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر تشكيل لجنة وطنية للتغذية المدرسية تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية، بما فيها وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين، لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع في التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم. ويستهدف برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 / 2018 يستهدف نحو من 10 ملايين تلميذ وتلميذة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، بالإضافة إلى تلاميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدارس الداخلية. وأوصت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بضمان جودة الوجبة المقدمة للتلاميذ، وأن يتم عمل مناقصة محدودة بناءً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل ورئاسة لجنتي البت الفني والمالي، على أن تشمل لجنة البت الفني: ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، بينما تشمل لجنة البت المالي ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التموين، ووزارة المالية، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية.
