ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلة تقنين وضع اليد والتعديات على أراضي الدولة بحضور ممثلين عن المحافظات والجهات المسؤولة. وحمل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة مسؤولية تفاقم مشكلة وضع اليد تشهدها مصر، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث المشكلة على الأرض . وأوضح السجينى، أن السبب في هذا هو أن المواطن يذهب للحكومة ويطلب منها أرض للسكن أو الزراعة أو غيره، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضى لابد أن توافق في البداية، متسائلا: هل هذه حكومة واحدة ولا لأ؟. فيما قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن جهاز حماية أملاك الهيئة التابع لوزارة الإسكان حقق إنجازا ملموسا في ملف تقنين وضع اليد بأراضى الدولة بالساحل الشمالى، وفقا للقرارات الصادرة قبل عام 2006. وأوضح السباعى أن جهاز حماية الساحل الشمالى أنشئ خصيصا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى، التي صدرت في عام 2006 وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضي بالساحل. وأشار السباعي، إلى أنه وقت التعامل بهذا القرار تم الانتهاء من تقنين أوضاع الكثير من المواطنين، وردا على سؤال النائب أحمد السجينى الخاص بالحصيلة التي جمعها وقتذاك تقريبا جراء هذا التقنين، قال السباعي: «دخل للدولة ملايين الجنيهات، وكنا بنقف على الفلوس في الخزنة». اقترح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة استماع مكبرة يتم استدعاء جميع الوزراء المعنيين بملف تقنين أراضى وضع اليد لحضور هذه الجلسة واتخاذ حل قاطع وفورى والخروج بتوصيات ملزمة في هذا الصدد بعد تعدد جهات الولاية.
