كشفت قوائم العلماء ال50 المرشحين من دار الإفتاء المصرية المصرح لهم بالإفتاء والظهور على الشاشات والصحف، للاستعانة بهم، عن غياب رموز دينية كبيرة وكثيرة. وخلت القوائم من مشايخ التيار السلفى كاملة، أمثال «محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبوإسحاق الحوينى، بجانب أساتذة جامعة الأزهر، ومن بينهم الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالى، والدكتور أحمد كريمة، وأسامة الأزهري وخالد الجندى والدكتورة سعاد صالح وغيرهم، ليقتصر التصدى للفتوى على من صرحت لهم الدار، انتظاراً لصدور قانون تنظيم الفتوى من مجلس النواب. من جانب آخر، أشاد نواب بفكرة قائمة «المتصدين للفتوى في الإعلام» وقالوا إنها كفيلة بتبرئة الإعلام من تهمة الترويج للفتاوى الشاذة. وقال جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن وسائل الإعلام والظهور على القنوات الفضائية لمدة 10 دقائق أخطر من اعتلاء منابر المساجد، لأن الحديث عبر القنوات يصل إلى الملايين في وقت واحد وفى غرف النوم، ولذلك كان يجب التصدى لظاهرة فتاوى الفضائيات منذ سنوات، وحتى يعتاد المصريون أن الفتوى لها المتخصصون فيها. واعتبر «عوارة» أن القائمة تحتاج لزيادة العدد أكثر من ال50 لتعطى حرية أكثر لوسائل الإعلام في الاختيار، لكنها ستعفى وسائل الإعلام من مسؤولية الترويج للفتاوى الشاذة أو مدعى العلم والفتوى، أمثال الشيخ محمد عبدالله (ميزو)، موضحاً أن خريجى الأزهر في مصر عددهم بالملايين، ولكن ليس جميعهم مصرحا لهم بالفتوى، لأن الأغلبية غير مؤهلة لذلك، وسيكون الأمر فرصة للقضاء على من وصفهم ب«النماذج العفنة». وقال إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية، إن صدور القائمة مجرد مقدمة للتصدى لظاهرة مشايخ الفضائيات، حتى يصدر قانون تنظيم الفتوى من البرلمان، الذي سيضع المعايير التي سيتم اختيار المتصدين للفتوى على أساسها. وأضاف «الخولى» أن القائمة خطوة جيدة ومرحب بها إذا كان الهدف منها التصدى لفوضى الفتاوى، واستغلالها في العمل السياسى، وأنه على ثقة بأن قائمة دار الإفتاء تضم أصحاب الفكر الدينى المستنير المؤهلين لمخاطبة المجتمع في النواحى الدينية، لافتاً إلى أنه «لا ننسى أن الفضائيات كانت حكراً على مشايخ يروجون لفكر تيار سياسى بعينه ورودوا الدين لخدمة هذا التيار».
