رحب عمرو الجارحي، وزير المالية، السبت، بقرار مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابي» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص. وأكد «الجارحي» وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وكانت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني قد أعلنت، الجمعة، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B- تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال ال12 أشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية. وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتي يأتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي. كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية. ولفت التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبا على النظرة المستقبلية، ويأتي على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.
