تُختتم اليوم فى العاصمة الأمريكيةواشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط متغيرات دولية شديدة الأهمية وانعكاسات حادة على كل من الاقتصاد العالمى واقتصاديات الدول بمختلف فئاتها متقدمة وصاعدة ونامية وأقل نموًا. وشارك فى هذه الاجتماعات السنوية التى تعد التجمع الاقتصادى الأبرز على مستوى العالم، مجموعة من قادة الحكومات والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة لنخبة كبيرة من الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادى والشخصيات الاقتصادية والمالية المعروفة عالمياً. كما ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، باعتباره محافظ مصر لدى الصندوق، بينما ترأست الدكتورة سحر نصر الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات البنك الدولى، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك، وشارك فى الاجتماعات الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إلى جانب عدد كبير من كبار المسئولين، ورؤساء البنوك العاملة فى السوق المصرى. وشهدت هذه الاجتماعات اهتماماً خاصاً فى الأوساط العالمية نتيجة الحساسية العالية للموضوعات التى تم مناقشتها خلالها، والتى تضمنت المتغيرات الدولية الجديدة، ومستجدات الوضع الراهن عالمياً، خاصة التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى على صعيد تباطؤ نمو الناتج العالمى، وتطور مشكلات التوظيف وإتاحة فرص العمل نتيجة تباطؤ الاستثمار العالمى والتجارة البينية، فضلاً عن زيادة الذكاء الاصطناعى وتطور استخدام الآلة فى التصنيع على حساب التكنولوجيا كثيفة العمالة، التى كانت المصدر الأول لفرص التشغيل للعنصر البشرى. وأكدت الاجتماعات أن استمرار تذبذب أسعار النفط وبقائها عند مستويات منخفضة عالمياً يمثل تحدياً رئيسياً أمام معدلات النمو المتوقعة فى منطقة الشرق الأوسط خاصة لدى الدول المصدرة للنفط، ومنها الدول الخليجية، مقابل تعافى نسبى فى أداء الاقتصاديات المستوردة للنفط ومنها مصر والمغرب. كما أشارت إلى استمرار مشاكل سعر الفائدة المنخفض وتراجع الحافز على الاستثمار مع مخاطر تتعلق بتقلبات الطلب الكلى وعدم انتظامه فى الكثير من الدول والاقتصاديات المؤثرة، فضلاً عن توقع أداء منخفض للاقتصاد البريطانى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم على إثر تراجع الجنيه الاسترلينى أمام العملات الرئيسية فى العالم. ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل إلى بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمى أهمها ضرورة تعظيم محفزات النمو فى مختلف الاقتصاديات لتلافى أزمة تباطؤ النمو، فضلاً عن ضرورة توجه المؤسسات المالية الدولية للعب دور داعم أكبر على الساحة الاقتصادية العالمية، لدفع معدلات النمو لاسيما فى الدول النامية بمساعدتها على تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى والمؤثرة فى هذه الاقتصاديات. وعلى صعيد الاقتصاد المصرى فقد شهدت تجربة الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها فى مصر منذ مطلع نوفمبر 2016 عن طريق اتخاذ الحكومة عدة إجراءات تصويبية فى مقدمتها تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، ردود فعل واسعة عالمية. وإشادات كبيرة من مختلف المشاركين فى هذه الاجتماعات سواء من قادة المؤسسات المالية العالمية، أو مسئولى الحكومات المشاركة، وممثلى الإعلام العالمى.
